كثيرة هي الآلام التي يعاني منها الوطن الكبير فلسطين من مختلف مكونات أبنائه وأطيافه جراء استمرار الاحتلال جاثماً على الأرض، وكلما طال بقاء هذا الكيان الصهيوني فإن المعاناة مستمرة، ومن أكثر التحديات إيذاءً لكل فلسطيني هو ملف الأسرى بصورته الكلية العامة، ويزداد هذا الألم الوطني مع خصوصية لفئات الأسرى من الأسيرات والأسرى الأطفال والمرضى الذين يعانون سياسة الإهمال الطبي من إدارة السجون الصهيونية، وتتعمد ذلك بتأخير الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى من تلقي العلاج إلى الحصول على أدوية أو كشف طبي عبر محاميهم، غير أن مصلحة السجون تكتفي بإرسال طبيب السجن لإجراء الكشوف الطبية للأسير المريض ثم يقرر ذلك الطبيب مسكنات محددة دون معاينة دقيقة للألم أو المرض الذي يعانيه الأسير، وتتكرر هذه العملية غير الإنسانية مع كل أسير مريض.
لا تلقي حكومة الاحتلال أي اهتمام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما لا تستجيب لأي نداء توجهه المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ويعود ذلك لسياسة الكيل بمكيالين من الأسرة الدولية والإدارة الامريكية حليفة الكيان الصهيوني والتي توفر لجرائم الاحتلال غطاءً دولياً. ونظرة سريعة على لغة الأرقام الخاصة بالأسرى فإن من بين 4800 أسير فلسطيني تواصل قوات الاحتلال اعتقال 40 أسيرة فلسطينية بينهن 11 أسيرة أماً وعدد منهن مرضى. أبرز تلك الحالات الأسيرة المناضلة إسراء الجعابيص التي تموت كل دقيقة، ويوجد خلف جدران السجون الظالمة أكثر من 235 طفلاً وشبلاً أسيراً ويتوزعون على أقسام الأشبال في سجون (مجدو وعوفر والدامون) إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق يعانون من ظروف اعتقال قاسية جداً وأوضاع متردية وغير إنسانية. إضافة إلى ذلك وجود عشرات الحالات للأسرى المرضى من مختلف الأمراض: السرطان، والقلب، والجلطات، وأمراض الدم... وهلم جرا، ولم تكتفِ قوات الاحتلال بذلك بل فاجأت شعبنا خلال الأسبوعين الماضيين باعتداء وحشي وغير إنساني على الأسيرات وعزل الأسيرة منى قعدان، الأمر الذي يضع الكل الوطني أمام مسؤولياته، وفي ضوء ذلك يمكن رسم ملامح لخطة وطنية تنهي هذه المعاناة وتضع حداً للجرائم الصهيونية:
- الدعوة لخروج الشارع الفلسطيني نحو مناطق التماس في غزة والضفة والقدس، ودعوة الفلسطينيين في لبنان لتنظيم وقفات قريبة من مناطق الحدود مع فلسطين للتنديد بجريمة الاحتلال والمطالبة بإطلاق سراح الأسيرات والأطفال و المرضى.
- تكثيف عمليات المقاومة على المستوطنات والمستوطنين في كل الكتل الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة المحتلة، وعدم توقفها حتى الاستجابة للمطلب الوطني الفلسطيني المتمثل بالإفراج عن فئات الأسرى آنفة الذكر.
- تكثيف الاتصالات الفلسطينية رسمياً وفصائلياً وشعبياً مع الدول العربية والإسلامية والأوروبية وإرسال رسائل واضحة للاحتلال تعمل على إنهاء معاناة الأسرى ولا سيما (الأسيرات، والمرضى، والأطفال).
- دعوة لجميع مكونات الأمة من علماء وسياسيين ومثقفين وفنانين وإعلاميين واتحادات وأحزاب ونقابات وروابط داعمة لفلسطين للتفاعل مع قضية الأسيرات والأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم.
- يجب أن يكون شعبنا في جميع أماكن وجوده وتمثيله على الاستعداد أن يمنح المقاومة قرار الحرب إذا تطلب ذلك في حال تمادى الاحتلال في عدوانه على أسيراتنا وأسرانا.
خلاصة: ملف الأسرى ثابت وطني لا يمكن أن يترك لسياسات الاحتلال ومزاجيته وأن تسول له نفسه بالاعتداء والتضييق والخنق والإيذاء، وعلينا الفلسطينيين أن نري الاحتلال الموت قبل الحياة.