ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن قادة الاحتلال، يخططون لضمان الهدوء في قطاع غزة، عبر سلسلة من التسهيلات الاقتصادية لصالح القطاع.
ووفق الصحيفة، فإن التسهيلات ستشمل زيادة عدد تصاريح العمل في الداخل المحتل، والسماح بإدخال مواد ذات الاستخدام المزدوج باعتبارها ضرورية لإعادة تأهيل القوارب والبنية التحتية للاتصالات.
وزعمت الصحيفة أن هذه الخطوة الهدف منها التخفيف من الوضع الاقتصادي بغزة باعتبار أن ذلك سيضمن الحفاظ على الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة منذ العدوان الأخير على القطاع في مايو/ أيار الماضي.
وبينت، أن هناك 10 آلاف عامل وتاجر من غزة يملكون تصاريح عمل داخل الخط الأخضر، مبينةً أنه على الصعيد السياسي وكذلك الأمني والعسكري، يريدون زيادة عددها، ولكن هناك خلافات داخل أجهزة أمن الاحتلال حول عدد التصاريح المطلوبة، والتي يمكن إصدارها، ما سيسمح للعامل الواحد كسب ما معدله شهريًا 5 آلاف شيكل، وهو مبلغ أعلى بعدة مرات من متوسط الأجور في غزة والذي يتراوح ما بين 20 إلى 60 شيكلًا فقط في اليوم الواحد.
وبحسب الصحيفة، فإن حكومة الاحتلال تجري محادثات مع الأمم المتحدة لصياغة اتفاقية تسمح بإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج، والتي يُحظر حاليًا إدخالها، والتي يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار، مشيرةً إلى أنه بموجب المحادثات الحالية والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، سيسمح بإدخال تلك المواد وسيعمل ممثلو الأمم المتحدة من أجل التأكيد على استخدامها فقط للأغراض المدنية.
وأشارت إلى أنه يتم أيضًا التفكير في تجديد تصاريح لسكان غزة للصلاة في المسجد الأقصى، بعد توقف ذلك لأول مرة منذ نحو عامين بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي حال تم المصادقة على ذلك فسيكون العدد الذي يسمح له بالصلاة ضمن شروط معينة يتم تجهيزها من قبل جهاز الشاباك الذي سيفحص هويتهم قبل السماح لهم بذلك.
ويرى قادة الاحتلال، أنه من الأفضل تسهيل الأوضاع الحياتية لسكان غزة ماليًا قدر الإمكان.
وتقول صحيفة هآرتس، إن هذا الموقف يتعارض مع التصريحات المعلنة مؤخرًا بأن إعادة تأهيل قطاع غزة ستكون مشروطة باتفاق إعادة الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.
المصدر: فلسطين الان