رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق بانتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بعد عدوان مايو الماضي على قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي)، تقدم بمقترح لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة (المنوطة بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة)، التي أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت.
وصوّتj ضد المقترح (الإسرائيلي) 125 دولة، تقدمتهh مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى تأييد 8 أصوات بينها (إسرائيل) والولايات المتحدة.
بدوره، قال محمد القدرة "الباحث في تجمع المؤسسات الحقوقية": "في ظل ترحيبنا وتقديرنا لكافة الدول التي وقفت مع فلسطين ورفضت المقترح الاسرائيلي، فإننا نؤكد على أن إسرائيل ارتكبت، وما زالت، انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مع الإفلات التام من العقاب".
وأضاف القدرة: "نحث على تطبيق العدالة الدولية والمساءلة عن الجرائم المشتبه في ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا كافة الدول إلى اتخاذ تدابير وإجراءات فعّالة لوضع حد لسياسات العقاب الجماعي غير القانونية وغير الإنسانية التي تتبعها إسرائيل، وإفلات إسرائيل من العقاب، بما في ذلك العقوبات والتدابير المضادة، مما يسمح للعدالة والمساءلة أن تسود.