أفصح مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن نص الرسالة التي بعثتها حركته إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وقال المصدر لـ "الرسالة نت" إن الحركة قالت في مضمون الرسالة: إن "الديمقراطية كل لا يتجزأ، وإن حق الشعب في اختيار ممثليه في كل المؤسسات الوطنية والمحلية والنقابية والطلابية كل لا يتجزأ كذلك، ولا يخضع هذا الحق لحسابات حزبية أو أجندة خاصة هنا وهناك".

ووفق المصدر، أضافت حماس في رسالتها: "أن رئاسة السلطة تمنع ما تشاء، وتلغي ما تشاء، وتقرر إجراء ما تشاء، بلا حوار وطني، ولا توافق شعبي وسياسي، ولا قوانين ثابتة ومستقرة".

وأشارت الحركة في رسالتها إلى أن الحسابات الفردية، وعقلية الإقصاء تحكم المشهد الفلسطيني، "وهذا ما لا يمكن لحماس أن توفر له أي غطاء سياسي أو تمنحه شرعية من موقعها".

لذلك؛ فإن موقف الحركة الثابت والدائم هو ضرورة عقد انتخابات شاملة سواء بالتوازي أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليست بديلا عنها.

وتابعت الحركة: "إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة يجب أن يتوفر للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية التي تضم البلديات الكبرى وغيرها قدر من الشفافية والجدية والنزاهة ونستطيع الموافقة عليها".

وقال المصدر لـ "الرسالة نت" إن حماس اشترطت تحقق أمرين، لإجراء الانتخابات وإنجاحها، الأول: تقديم ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة الفلسطينية تنص على أنه سيتم عقد الانتخابات في مرحلتها الثانية في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يلغيها كما فعل سابقاً في انتخابات البلديات عام 2016، وكما فعل في انتخابات التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني عام 2021م حيث تم الاتفاق على المسار كاملاً ثم شطب بجرة قلم.

والشرط الثاني، يتمثل في التراجع عبر مرسوم رئاسي عن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة بقرار منفرد دون توافق وطني على قانون الانتخابات المحلية خاصة المواد المتعلقة بالمرجعية القضائية فقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 اعتمد اختصاص محكمة البداية لنظر منازعات انتخابات الهيئات المحلية ثم جاء قرار بقانون رقم 2 لسنة 2017 المعدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005.

واستبدل عباس، اختصاص البداية وإحلال محكمة قضايا الانتخابات المحلية محلها وقد تم تغيير القانون دون حوار أو توافق ولأهداف وأجندات خاصة وضيقة ليست خافية على أحد.

من جهته، وجه رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر رسالة جوابية الى حركة حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها.

وأضاف ناصر في رسالته أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن.

من جهة أخرى، بعث ناصر رسالة إلى رئيس الوزراء محمد اشتيه يعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة اتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس ألغى الانتخابات التشريعية في مايو الماضي وما تبعها من رئاسية ووطني، وأجرى تعديلات خارج القانون بما يتناسب مع أهوائه الانتخابية.