أكد مركز حماية لحقوق الانسان أن عقد الانتخابات الشاملة (الرئاسية، والتشريعية، المجلس الوطني، الهيئات المحلية) هو استحقاق دستوري ومطلب وطني ومجتمعي يتطلب عقد حوارات شاملة مع كافة القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية.
وقال المركز في بيان له وصل "الرسالة" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات الوطنية ستسمح بتحقيق الأغراض القانونية والوطنية المرجوة من الانتخابات، تجنباً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية، ومن أجل تذليل العقبات قبل إجرائها، ولتكون مقدمة لإنهاء الانقسام وإحياء الحالة الديمقراطية وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وطالب المركز بالعمل الجاد والبناء من أجل تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون وأخذاً بالاعتبار حالة التوافق الوطني الفلسطيني بشأنها.
ودعا إلى أن تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلاً عنها، على أساس حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية، وبما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشاملة يحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت اشراف وطني وقضاء نزيه وبضمانات ورقابة دولية للتأكيد على جديتها ونزاهتها.
