قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين بغزة إنه يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي بشأن انتخابات الهيئات المحلية، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في رام الله في سبتمبر الماضي دون أي مشاورات وطنية أو فصائلية، ودون تهيئة الأجواء العامة والبيئة القانونية لإجراء مثل تلك الانتخابات.
وأشار مركز الإنسان في بيان له وصل "الرسالة" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجراء الانتخابات المحلية، دون توافق وطني على إجرائها، التفاف على الديمقراطية وقرار ديكتاتوري لا يراعى فيه المصلحة الوطنية.
وأكد أن المطلوب بالدرجة الأولى هو التمهيد لإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني" لإيجاد بيئة ملائمة تراعي الديمقراطية وانهاء للتنازع والانقسام.
ودعت إلى ضرورة التباحث مع الفصائل الفلسطينية حول آلية توافقية يتم من خلالها تمكين جميع الفلسطينيين من الإدلاء بأصواتهم وليس القضاء على العملية الديمقراطية.
وأكد المركز على أهمية العملية الانتخابية وضرورة اجرائها في كافة الأرضي الفلسطينية بحيث تكون الانتخابات أداة تساعد على إنهاء حالة الانقسام وإعادة احياء النظام السياسي الفلسطيني.
ونبّه بأن الدعوة إلى إجراء انتخابات محلية على مرحلتين، دون تحديد المرحلة الثانية، كان مخالف لقانون الانتخابات المحلية رقم "10" لسنة 2005وتعديلاته والذي نص في المادة رقم "4" على أن "تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء"، إضافة إلى أن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات، حيث أنشأ محكمة مستحدثة أسماها "محكمة قضايا انتخابات الهيئة المحلية"، وألغى اختصاص محاكم البداية، في مخالفة واضحة لقانون الانتخابات المحلية.
وحذر المركز من تفرد السلطة بقراراتها، وعدم جديتها بتجديد الشرعية بالانتخابات الشاملة.
ودعا إلى انهاء حالة الانقسام، وتهيئة الظروف الإيجابية لتعزيز إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن القرار، والدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة لتجديد الشرعية، وإجراء الانتخابات المحلية يجب أن يكون في كل الوطن، وعدم التفرد بالقرارات دون القطاع، ومراعاة ظروف ومتطلبات القطاع أسوة بالضفة الغربية.