دعت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية، السلطة الفلسطينية بضرورة الإسراع بتطبيق اتفاقات الاجماع الوطني فيما يخص الانتخابات.
وقالت اللجان في بيان: "ندعو للعمل على إصدار المراسيم اللازمة لتحديد مواعيد إجراء الانتخابات الشاملة وفق جدول زمني واضح، وتوفير متطلبات نجاحها على الصعيد الوطني".
وأضافت: "لنجعل الانتخابات في القدس معركة سياسية وديمقراطية وشعبية مفتوحة في مواجهة تغول الاحتلال الصهيوني الذي يحاول وسط صمت السلطة المريب الاستفراد بها وبأهلها المرابطين".
وأوضحت أن اجراء الانتخابات استحقاقا وطنيا، وحقا أساسيا للشعب الفلسطيني، لناحية اعطاءه الفرصة للمشاركة في اختيار ممثليه، كوسيلة مشروعة لتجديد الشرعيات، وتجديد الدماء.
وشددت على ضرورة ضخ طاقات وقدرات وكفاءات جديدة إلى هذه المؤسسات، بما يعيد الوحدة للنظام السياسي المنقسم، ويعزز صمود شعبنا الفلسطيني المصر على تحرير كامل تراب وطنه المحتل.
ولفتت اللجان إلى أن حجم وتشعب المؤامرة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين كأحد أعمدة القضية الفلسطينية الأساسية، تتطلب من السلطة العمل مع الكل الوطني على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابع الديمقراطي للمؤسسات الوطنية عبر انتخابات شاملة لكافة المؤسسات الحاكمة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، فضلا عن المجالس البلدية والنقابية من أجل مواجهة التحديات المتنامية بصف وطني أكثر قوة وصلابة.
وفي مايو الماضي، ألغى رئيس السلطة محمود عباس، الانتخابات بزعم رفض الاحتلال اجرائها في القدس المحتلة.