قالت فصائل وشخصيات حقوقية، إن دعوة حكومة رام الله لإجراء الانتخابات البلدية مجتزأة ترسيخ للانقسام، وتهرب من استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية و"الوطني".
وأكدت، في تصريحات منفصلة "للرسالة"، أنّ الانتخابات العامة هي المدخل لمعالجة أزمات النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة التوافق لإجراء انتخابات شاملة ومتزامنة وفق برنامج سياسي مقاوم.
وبينت أنّ اللجوء للانتخابات المحلية يمثل هروباً من الاستحقاق الأهم وهو إجراء إصلاح سياسي شامل يبدأ من منظمة التحرير بوصفها البيت الجامع للكل الفلسطيني.
دون تأثير
وفي السياق، أكدّ ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر حبيب، أن ّالانتخابات المحلية، لا تأثير لها في إصلاح النظام السياسي.
وقال حبيب لـ"الرسالة" إن كانت هناك نية للإصلاح، فلا بد من بلورة رؤية استراتيجية عبر عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية والأمناء العامين، بغرض وضع استراتيجية شاملة بمشاركة الكل الوطني.
وأوضح أنّ اللجوء للانتخابات المحلية، يمثل هروباً من الاستحقاق الأهم وهو إجراء إصلاح سياسي شامل يبدأ من منظمة التحرير بوصفها البيت الجامع للكل الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة تبدأ بالبرنامج السياسي الذي يجب أن يتبنى المقاومة، بكل أشكالها وفي مقدمتها المواجهة المسلحة، كحق لشعبنا في مواجهة إجراءات الاحتلال الغاشمة.
وتستعد السلطة في رام الله لعقد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المجتزأة في مارس المقبل، التي جرت المرحلة الأولى منها في شهر ديسمبر الماضي، وخسرت فتح فيها خسارة فادحة مقابل القوائم المستقلة والعشائر.
بدوره، اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني خليل، أن الخطوة الأهم والأولى هي إجراء الانتخابات العامة، والعمل على تهيئة مناخات تدفع لإجرائها.
وقال خليل لـ"الرسالة" إنّ الانتخابات العامة هي المدخل لمعالجة أزمات النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة التوافق بإجراء انتخابات شاملة ومتزامنة وفق برنامج سياسي مقاوم.
وأوضح أن الانتخابات المحلية يجب أن تنفذ دفعة واحدة، وليس مجزأة.
تلاعب مرفوض
وفي السياق نفسه رفض اللواء أبو سلمان المغني، رئيس الهيئة العامة للعشائر بقطاع غزة، ما اسماه بـ"تلاعب رئيس السلطة محمود عباس في الدعوة للانتخابات".
وقال المغني لـ"الرسالة نت": "الانتخابات ليست على مقاس عباس ولن تكون، مشيراً إلى أنه
لا يوجد ضامن لعباس باحترام العملية الانتخابية واستمراريتها، "فكم من انتخابات ألغاها بجرة قلم!"
ودعا الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية لحث عباس على إجراء انتخابات للنظام السياسي الفلسطيني، فهي الأولى في المرحلة الحالية.
ولفت المغني إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات القروية كانت عبارة عن "ضحك على الذقون، مؤكداً أن عباس لا يريد انتخابات، هو فقط يتخذها للتسلية وإضاعة الوقت، ومن العيب أن تنساق خلفه أي قوة أو حراك لا سيما وأنه لم يحترم أي مرسوم رئاسي أصدره بشأن إجراء الانتخابات.
بدوره أكدّ د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أنّ دعوة حكومة رام الله إجراء الانتخابات البلدية "مجتزأة هي ترسيخ للانقسام في غزة، وتهرب من استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية و"الوطني"".
وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت" إنّ الانتخابات يجب أن تُهيأ لها المناخات، وتُتجاوز العقبات التي تحول دون إجرائها عبر حوار وطني، وهو ما لم يتم من الحكومة ولا لجنة الانتخابات ولا رئاسة السلطة.
وأوضح أنّ تفرد الحكومة في إدارة الشأن العام وقرارها المنفرد بإجراء انتخابات بلدية حال دون الاتفاق الوطني على طبيعة إجراء الانتخابات.
وحذر عبد العاطي من الذهاب نحو الأسوأ إن لم تتدارك الحكومة هذه الأخطاء، ولم تتجه لحوار وطني شامل للتوافق على كل هذه القضايا".
وحول ضمانة عدم تأجيل عباس للانتخابات، أجاب: "الضمانة تكون بتفويض لجنة الانتخابات بإجراء العملية الانتخابية دون أحقية أي طرف في التأجيل أو الإلغاء، مع توفير متطلبات إجرائها سياسيا وقانونيا، وهذا عملياً غير متحقق في أي عملية انتخابية".
