وقعت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة مذكرة تفاهم تنص على تقديم الخدمات الصحية لأصحاب السجلات التجارية ومنتسبي الاتحادات الصناعية.
وتهدف مذكرة التفاهم على منح أصحاب السجلات التجارية ومنتسبي الاتحادات الصناعية خدمة التامين الصحي، وكذلك تلقيهم الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
وتنص المذكرة التي سيبدأ العمل بها اليوم، أن وزارة الاقتصاد هي صاحبة الحق في الإفادة حول حالة أي مستفيد بحالته الاقتصادية وتعتبر الإفادة الصادرة عنه ملزمة للطرف الأول.
كما وتتولى وزارة الاقتصاد تزويد وزارة الصحة بشاشة استعلام موحدة يتم تحديثها بشكل دوري تَظهر من خلالها البيانات الأساسية والفئة التي يَتبع لها أصحاب السجلات التجارية ومنتسبي الاتحادات الصناعية، إلى جانب بتحديد نسبة مساهمة المستفيدين التي سيقوم بتسديدها لصالح وزارة الصحة.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون المشترك بما يخدم شريحة القطاع الاقتصادي، بما يضمن خدمة صحية متكاملة لهم.
وقدمت وزارة الاقتصاد الشكر لوزارة الصحة على تعاونها وتقديمها الخدمات الصحية لكافة المواطنين رغم كل الصعوبات التي فرضها الحصار.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي، أن الخدمة هي استشعارا لدور الوزارة تجاه هذه الفئة والسعي لتوفير أقصى سبل الراحة لأصحاب السجلات والاتحادات.
وأوضح وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين، وتحرص على سلامة العاملين في القطاع الاقتصادي لما لهم من دور في النهوض به