كشف رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005، عن قطع رواتب 1500 شخص من موظفي السلطة منذ عام 2007م؛ "لأسباب نتمنى من السلطة أن تفسرها لنا"، وفق تعبيره.
وقال أبو كرش لـ"الرسالة نت" إن "هذه الرواتب قُطعت بصورة غير قانونية ومخالفة لقانون الخدمة المدنية والعسكرية".
وأعلن أبو كرش قطع السلطة الفلسطينية راتبه.
وعدّ قطع راتبه "عدواناً على ملف تفريغات 2005، وقطعاً للطريق على محاولات حلّ هذا الملف".
وأضاف أبو كرش: "يبدو أن هذا رد على كل الوعود بحل الملف، عبر قطع الطريق أمام حله".
وأكد أن هناك استهدافاً لملف تفريغات 2005، "كل جهاز أمني يصدر قراراً بقطع رواتب هو يستهدف هذا الملف".
وحمّل أبو كرش حكومة اشتية المسؤولية الكاملة عن حل هذا الملف، مطالباً مركزية فتح باتخاذ موقف صارم تجاه سياسة قطع الرواتب، وتجاه قضية حل تفريغات 2005م.
وملف تفريغات 2005، يضم قرابة 12 ألف مجندّ، جندتهم السلطة على فترتين، بُعيد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2005.
وبعد أحداث 2007، وضعتهم السلطة على بند وزارة التنمية الاجتماعية.