من الواضح أن السلطة الفلسطينية وحكومة اشتية تحاول تصدير أزمتها المالية باتجاه المواطنين في الضفة المحتلة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وفرض المزيد من الضرائب التي طالت القطاع الصحي.

وتنوي السلطة فرض ضرائب جديدة على المرضى "فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة" والتي سيتحمل أعباءها المريض وهو ما يزيد من إرهاق المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين رفضها فرض أي ضرائب على المرضى، فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة والتي سيتحملها في النهاية المريض.

وقالت النقابة في بيان: "النقابة رفضت، ولا تزال، أية ضرائب على المرضى فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة والتي سيتحمل أعباءها في النهاية المريض، مما سيشكل عبئاً إضافيا عليه فوق مرضه خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا".

وتابعت النقابة: "إن دائرة الضريبة تريد أن تتعامل مع المرض كسلعة توجب على المريض دفع ضريبة عليه وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً من النقابة".

ووفقا للبيان فإن "محاولة دائرة الضريبة إجبار الأطباء على اقتطاع ضرائب من المرضى سواء على الكشفيات أو الإجراءات الطبية وتحصيلها لصالح ضريبة القيمة المضافة هو أيضاً مرفوض جملة وتفصيلاً، خصوصاً بعد جلسات مطولة من الحوار بين النقابة ودائرة الضريبة وتفاهمات سابقة تنصلت منها الضريبة التي نصت على عدم دفع المريض ضريبة على مرضه أو أية إجراءات طبية تجرى له".

وشددت نقابة الأطباء على أنها جاهزة للحوار في هذا الموضوع مع الحفاظ على حقوق المرضى والأطباء على السواء.

**** خاطئ وظالم

ويؤكد الناطق باسم نقابة الأطباء د. رمزي أبو يمن أن هذا القرار خاطئ وظالم، مشدداً على وقوفهم في وجه هذ القرار والسعي إلى إلغائه في المجال الصحي.

ويوضح أبو يمن في حديثه لـ"الرسالة" أن فرض القرار يعني تحويل المواطنين إلى سلعة تفرض عليهم وعلى المرضى منهم، بدلاً من الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ومعاقبتهم على مرضهم.

ويضيف أن القرار يعاقب المواطن ويضعه على قارعة الطريق ويدفعه للموت بدلاً من الذهاب للعلاج بسبب ارتفاع التكاليف، "البني آدم أغلى ما نملك لكن يبدو أن الحكومة لا تؤمن بهذا وتحاول في كل الاتجاهات استنزافه".

ويشدد على أن المواطن يجب أن يؤمّن صحياً ولا يدفع ضريبة القيمة المضافة على الصحة وفي مجال الصحة، وهذا قرار قديم جديد وكنا في معركة مع الحكومة بسببه منذ عام واليوم تسعى إلى إقرار القيمة المضافة.

ويرى المحاضر والأكاديمي الاقتصادي نور أبو الرب أن السوق المواطن الفلسطيني لا يتحمل فرض المزيد من الضرائب في ظل الواقع الراهن والدخل المحدود.

ويبين أبو الرب في حديثه لـ"الرسالة" أن ما يجري هو تحميل أعباء للمواطن الذي لن يستطيع أن يتحمل التكاليف العلاجية المرتفعة قبل فرض الضرائب المضافة، وبالتالي فرضها سيجعله في وضع معيشي صعب جداً.

ويؤكد أن السلطة تبحث عن منافذ لزيادة إيراداتها ليس فقط عبر فرض قيمة الضريبة المضافة على قطاع الصحة، وإنما على قطاعات أخرى لتقديم خدماتها في ظل الأزمة المالية والعجز الذي تعاني منه.

ويشير إلى أن السلطة تسعى لزيادة إيراداتها بأي طريقة كانت عبر الضرائب وغيرها بعد أن بنت موازنتها الـ 750 مليون دولار من الدول المناحة ولم تتلق من هذه المساعدات أي شيء وفي ظل العجز المالي والمتأخرات تسعى لزيادة جبايتها كي تغطي نفقاتها التشغيلية وخاصة الرواتب.