ضمن مساعيه لفرض سيادته على المسجد الأقصى، يحاول الاحتلال الإسرائيلي، هذه المرة، التدخل في ملف تعيين "حراس الأقصى"، برفض توظيفهم من وزارة الأوقاف في القدس ويريد التحكم في هذا الملف عبر إرسال قائمة المرشحين لمخابراته لتجيزهم أو ترفضهم.
ولم يتوقف الاحتلال عند هذا الحد، بل يهدد باعتقال أي موظف أو حارس جديد، حال باشر عمله دون مرور ملفه للموافقة عليه، في المقابل، استنكرت وزارة الأوقاف بالقدس هذا التدخل الخطير، إذ تتعامل (إسرائيل) على أنها فوق وزارة الأوقاف الأردنية.
ومنذ 2017، خاصة بعد "معركة البوابات الإلكترونية"، ظهر النقص في عدد حراس المسجد الأقصى، بعدما استقال بعضهم وأحيل آخرون للتقاعد.
يقول عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى: نرفض تدخلات الاحتلال الإسرائيلي في شؤون المسجد الأقصى وما يتعلق بالحراس وتعيينهم، متسائلاً: ما شأنه في قائمة أسماء الحراس الجدد؟!
وأكد الكسواني "للرسالة" أن حجة الاحتلال في الاطلاع على ملف تعيينات الحراس هي الفحص الأمني، مشيرا إلى أنهم يرفضون أي دور للاحتلال داخل بوابات المسجد الأقصى وهدفه من ذلك ملاحقة الحراس الجدد ومنعهم من أداء دورهم لا سيما الليلي.
وعن آلية الأوقاف في اختيار الحراس الجدد، ذكر أنها تتم عبر لجنة مناقشة مشتركة مع الأوقاف في الأردن، وبعدما يجتاز المتقدمون الذين يصل عددهم إلى خمسة آلاف متقدم عدة اختبارات ترسل النتائج إلى الأوقاف الأردنية التي تختار العدد المطلوب وغالباً يكون بحدود الثلاثين.
وأوضح الكسواني أن أعمار المتقدمين تتراوح بين 23 - 30 عاماً، وينتهي عمل الحارس حين يصل إلى سن الـ 67، موضحاً أن عدد الحراس اليوم يصل إلى حوالي 256 حارساً يعملون ضمن 4 ورديات.
وفيما يتعلق بطبيعة عمل الحارس، أشار إلى أن وظيفته الحفاظ على النظام وتقديم المساعدة للمصلين وحفظ أمنهم في باحات المسجد الأقصى، خاصة بعدما زاد الاحتلال عدد عناصره داخل المسجد بعد هبة البوابات 2017 رغم احتجاجات وزارة الأوقاف لأنهم يقتحمون المسجد دون مراعاة لحرمة المكان أو الالتزام بالقانون.
وعن الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف للحد من تدخلات الاحتلال خاصة فيما يتعلق بالقرار الأخير، لفت الكسواني إلى أنهم يرسلون اعتراضهم إلى وزارة الأوقاف بالأردن التي بدورها ترسل الاحتجاج عبر سفارتها في (إسرائيل).
وفي السياق ذاته يقول جمال عمرو المختص في شؤون القدس، إن تدخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اختيار حراس المسجد الأقصى يعد جريمة كبيرة، لافتاً إلى أنهم تجرأوا على ذلك بفعل التطبيع العربي المهين وإقدام السلطات الفلسطينية الرسمية على تهميش قضايا القدس والأقصى.
وأكد عمرو "للرسالة" أن الاحتلال تجرأ على هذا المطلب لأنه مطمئن أنه لا أحد يعترض على إجراءاته ضد المسجد الأقصى سواء على الصعيد الرسمي أو الدولي، لذا يواصل خرق القوانين ويسعى ليكون بديلاً عن وزارة الأوقاف في القدس.
ويرى عمرو أن الحراس والمرابطين يشكلون شوكة في خاصرة سلطات الاحتلال لأنهم يتصدون لقطعان المستوطنين في باحات المسجد الأقصى، مؤكداً أن الاحتلال ينتهج، منذ سنوات عديدة، سياسة الإبعاد والضرب والفصل ضد الحراس.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ستواصل اعتداءاتها على الحراس طالما هناك صمت فلسطيني رسمي وعربي، خاصة أن (إسرائيل) تمضي بكل أريحية في انتهاكاتها داخل المسجد الأقصى بسبب غياب الملاحقة القانونية.