اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 390 فلسطينيًا خلال عام 2021، بتهمة "التحريض" عبر ما ينشروه على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام المنصرم من ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم الإلكتروني.

وأشار المركز في بيانٍ له اليوم الاثنين، إلى أن هذا النوع من الاعتقال طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال.

واستحوذت مدينة القدس والداخل المحتل على العدد الأكبر من المعتقلين على خلفية الكتابة على مواقع التواصل.

ونبّه المركز أن معظم هذه الاعتقالات تمت خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضييين لمنع الهبة الشعبية التي شهدتها الأراضي الفلسطينينة؛ تضامناً مع أهالي حي الشيخ جراح ورفضاً للعدوان على قطاع غزة.

وتبعًا لـ "لوائح اتهام" وُجهت لهؤلاء، فقد صدر بحق بعضهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما حُوّل البعض الآخر إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات، وجُددت لهم لفترات أخرى.

وجاء في البيان أن "الاحتلال لم يكتفى بالاعتقال، بل اشترط عليهم قبل إطلاق سراحهم، وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي".

واعتبر المركز أنّ الاعتقال على خلفية المنشورات الإلكترونية، يشكّل سياسة عقابية من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبّان داخل السّجون.

وتحدث المركز عن إنشاء الاحتلال وحدة إلكترونية قبل سنوات مهمتها متابعة كل ما ينشره الفلسطينيين على فيسبوك.

وهذه الوحدة تُصنف بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيون بشكل اعتيادي كانتقاد سياسة الاحتلال، ونعي الشهداء، أو وضع صور لهم، بمثابة تحريض، تستوجب الاعتقال والمحاكمة.