أصدرت محكمة صلح دورا بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الإثنين، على الناشط ضد الفساد وعضو قائمة "طفح الكيل" فايز السويطي بالحبس لمدة 3 أشهر بتهمة الذم.

وجاء النطق بالحكم في القضية المرفوعة من وزير الحكم المحلي السابق حسين الأعرج ضد السويطي، وهي واحدة من 7 قضايا سياسية يحاكم عليها.

وكتب السويطي على صفحته في فيسبوك ردا على قرار المحكمة المسيسة: "انقعوا قراراتكم واشربوا ميتها، بدل أن تحاكموا الفاسدين تحاكمون المبلّغ عنهم يا أنذال يا مرتزقة، أيها المعينون بالواسطة سواء قضاة أو وكلاء نيابة وبعضكم معدله في الخمسينات".

وتابع "حاكموا الفاسدين في هيئة مكافحة الفساد الذين بلّغت عنهم النائب العام والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بأدلة موثقة". 

وأصاف السويطي "خليكم مشغولين بالتنسيق الأمني وتعينات عظام الرقبة وملاحقة الأحرار يا من فقدتم الشرعية قبل 13 عاما وجعلتم من الاحتلال الأرخص في العالم، ولطختم سمعة القضية الفلسطينية وأرجعتموها عقودا للوراء".

وشدد على أن "حرية الراي مقدسة ولن يكمم أفواهنا أية قوة على وجه الارض، ومستمرون حتى كنس آخر فاسد في فلسطين.. ويا جبل ما يهزك ريح."

وكانت قائمة "طفح الكيل" المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي دعت الأحد إلى إغلاق ملف محاكمة الحراكيين والنشطاء، على خلفية حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت القائمة في بيان لها أن المحكمة امتحان حقيقي للقضاء الفلسطيني، مؤكدة أن إدانة السويطي هي إدانة لكل إنسان حر وشريف مدافع عن موارد الوطن ويحلم في العيش بكرامة ومجتمع خال من الفساد.

كما عدّت إدانة السويطي ستكون رسالة واضحة لكل الحراكيين والنشطاء حول مستقبل محاكماتهم، وعليهم مواجهة قضاء مشكوك بنزاهته.

وقالت القائمة إن رفع سبع قضايا على السويطي بتهم التشهير وإثارة النعرات والقذف، لن يثنيه عن الاستمرار في نضاله ضد الفساد، داعية إلى دعم السويطي.

وبينت أن ما يقوم به حق كفله القانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة.

وأوضحت القائمة أن إدانة السويطي تعرض البلد لمزيد من أجواء التوتر وخلق بيئة من الاحتكاكات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد محاكمة النشطاء.

وأكدت أن إطالة عمر التقاضي لسنوات بحجة عدم حضور الشهود، هي جريمة يرتكبها نظام العدالة، وتنم عن عقلية أمنية تسيطر على القضاء.