مرت ثمانية أشهر على جريمة قتل الشهيد موسى حسونة -31 عاما – من مدينة اللد التي ارتكبها خمسة مستوطنين بعد أن ترصدوه، الجريمة لقطتها الكاميرات المنصوبة على العمارات والمحال فتبين أنها مقصودة، إذ استهدفوه وهو يتظاهر سلمياً مع أهالي اللد على دوار المسجد العمري الكبير احتجاجاً على أحداث الشيخ جراح ونصرة للقدس.

وكانت أدلة الجريمة في يد الشرطة الإسرائيلية إلا أنها لم تؤد دورها، بل أغلقت الملف بحجة أن إطلاق النار على حسونة جاء دفاعاً عن النفس بعد أن أطلقت سراح المستوطنين، لكن عائلة الشهيد لا تزال تنظم وقفات للمطالبة بمعاقبة الجناة.

تقول زوجته مروة الأم لثلاثة أطفال "للرسالة" إنها وأولادها كانوا برفقة الشهيد لشراء ملابس جديدة للصغار والتجهيز لقضاء إجازة العيد، وحين انتهوا من جلب احتياجاتهم أخبرها أنه سيذهب إلى أصحابه حيث يعتصمون.

وتضيف: "لم يسترح قلبي وكنت طيلة الوقت أتابع، عبر البث المباشر، الاعتصام السلمي، لكن بعد أقل من ساعة جاءني خبر مقتل زوجي".

وتؤكد أن ما تدعيه المحكمة (الإسرائيلية) بأن القتلة فعلوا ذلك للدفاع عن أنفسهم عار عن الصحة، خاصة وأنهم كانوا مدججين بالسلاح، وزوجها سلمي لا يحمل أي شيء، مشيرة إلى أن المستوطنين يدركون أن لديهم دولة عنصرية لذا يمارسون الكثير من الجرائم ضد الفلسطينيين العرب.

وعن موقفها والعائلة من قرار المحكمة بإغلاق ملف القتلة وإطلاق سراحهم، أوضحت مروة أنها لن تصمت عن حق زوجها وأولادها، وستواصل الاعتصام السلمي في اليوم العاشر من كل شهر حتى يعاقب الجناة ولا تتكاثر الجريمة.

وتنهي قولها: "إن صمتُّ اليوم سيكون دور أبي وأخي وجاري غداً في القتل، لذا لا بد من وضع حد لتلك الجرائم العنصرية".

وفعلاً كانت في العاشر من الشهر الجاري وقفة أمام الدوار الذي سمي على اسمه حيث لقي مصرعه. تظاهر هناك العشرات من أهالي اللد والقيادات والناشطين السياسيين، انتصارا لحق الشهيد، مطالبين بمقاضاة المجرمين القتلة وزجهم في السجن.

يقول المحامي خالد زبارقة "للرسالة" إن جريمة قتل الشهيد حسونة تمت برصاص المستوطنين الذين جلبتهم (إسرائيل) للاعتداء على العرب.

وأكد زبارقة أن هدر دم الشهيد تكرر مرتين الأولى بقتله والثانية حين أغلقت النيابة الإسرائيلية الملف بحجة أن أطلق النار دفاعا عن النفس، لافتاً إلى أن اغلاق الملف يعطي الإذن لليهود المتطرفين بقتل العرب ولهذا تبعات على العرب في المدن المختلطة.

ولفت إلى أن حالات قتل الفلسطينيين في الداخل المحتل على يد المستوطنين هي حالة مرضية يتعرض لها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، مرجعاً ذلك إلى أن (إسرائيل) بكل أذرعها عملت بصورة ممنهجة على تعزيز تلك الحالة.

وعن القوانين التي تسنها (إسرائيل) لصالح المستوطنين والشرطة العسكرية كأن يسمح لها باقتحام أي منزل عربي بحجة ملاحقة المجرمين، يقول زبارقة: "الهدف من هذه القوانين ليس الحد من الجريمة بل محاربة العرب والتضييق عليهم لترحيلهم.

وتحدث عن أن دور الحقوقيين والمسئولين العرب في المدن العربية هو توعية المواطنين وحثهم على الثبات والصمود في أراضيهم، خاصة أن حالات القتل والتضييق تؤثر على النسيج الاجتماعي وتدفع السكان للرحيل لأماكن أخرى وبذلك تتحقق مآرب المستوطنين ودولتهم العنصرية.