تفتتح حكومة رام الله العام الجديد بضرائب جديدة يكتوي بها الفلسطينيون، أسوة بضرائب فرضتها دولة الاحتلال.

ووفق بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن السلطة مطالبة برفع أو خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع، بمقدار لا يتجاوز نسبة 2% عن المفروضة في (إسرائيل).

ويأتي فرض ضرائب جديدة تماشياً مع قرارات (إسرائيل)، في وقت ينادي فيه رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، بالانفكاك الاقتصادي عنها.

 ضرائب اضافية

بدوره، أكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى أن فرض ضرائب إضافية على الفلسطينيين في ظل الوضع القائم يخنق الوضع المعيشي.

وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن ضريبة القيمة المضافة في فلسطين يجب أن تكون أقل أو أكثر بـ 2% فقط عن الموجودة في إسرائيل".

وأكد أن الوضع القائم ناتج عن إفرازات بروتوكول باريس الاقتصادي، مشيراً إلى أن حديث رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية عن الانفكاك الاقتصادي "ضرب من الخيال".

وبيّن أن الانفكاك الاقتصادي لا يتم في ظل زيادة عدد العمال في (إسرائيل)، والإبقاء على التبعية لاقتصاد الاحتلال.

وأوضح أن الحكومة في الضفة "بحاجة لتخفيض الضرائب وليس رفعها، ولكن في ظل الارتباط بسياسات الاحتلال الضريبية، فهي مجبرة على رفعها".

وشدد موسى على أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لخطط وآليات جديدة وتعديل كبير على النظام الضريبي القائم.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة المالية (الإسرائيلية)، مسودة خطة التعديلات المالية التي ستنفذ في إطار مشروع قانون ميزانية الدولة، وتشمل خطوات كبيرة من أجل زيادة دخل الدولة، وبينها زيادة الضرائب على الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وعلى المشروبات ذات نسبة سكر مرتفعة، إضافة إلى تعديلات في قانون الصفقات التجارية النقدية.

وتقضي هذه التعديلات بفرض ضريبة بمبلغ 11 شيكل على كيلوغرام بلاستيك واحد، وسط تقديرات أن هذه الخطوة ستدخل إلى خزينة دولة الاحتلال 800 مليون شيكل سنوياً.

وكذلك ستُفرض ضريبة بمبلغ 1.3 شيكل على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 5 غرامات سكر في 100 ميلليتر.

وستُفرض ضريبة بمبلغ 7.8 شيكل على ليتر شراب مركز لإعداد مشروب، وتقدر الوزارة أن هذه الخطوة ستدخل 300 مليون شيكل إلى خزينة الدولة سنويا.

وفي سياق متصل، طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني حكومة اشتية بإلغاء الرفع الأخير على ضريبة الشراء للمشروبات الغازية والعصائر ومنتجات بلاستيكية.

وقالت الجمعية في بيان لها: "تابعنا توجه وزارة المالية لرفع ضريبة الشراء على منتجات العصائر والمشروبات الغازية والبلاستيك للاستخدام مرة واحدة، لأنه موضوع يؤثر على الوضع الاقتصادي العام، أمام تراجع القدرة الشرائية للمستهلك".

وأضافت الجمعية: "نحن بحاجة لمبادرة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وليس فرض ضرائب جديدة أسوة بالسوق الإسرائيلي".

وحذر رئيس الجمعية، صلاح هنية، من تنفيذ هذه الضريبة، التي "نأمل ألا تقرها الحكومة لأنها تتنافى مع توجه الانفكاك الاقتصادي والمالي الذي طرحته الحكومة كاستراتيجية، وتركيزها بصورة خاصة على الصناعة والزراعة".

وقال هنية: "الحكومة تمتلك الصلاحيات الكاملة لتغيير جمارك وفرض ضرائب ضمن منطقة صلاحياتها دون أي ارتباط بالإجراءات (الإسرائيلية)، وهذا بند واضح في بروتوكول باريس الاقتصادي".

وأبدى اتحاد الصناعات البلاستيكية امتعاضه من قرار وزارة المالية وتحفظه عليه، والذي يفرض ضريبة جديدة على منتجات البلاستيك الوطنية.

وطالب الاتحاد وزارة الاقتصاد بالضفة، بالتدخل لحماية المنتج والصناعة الوطنية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن ينهار هذا القطاع بسبب الضريبة الجديدة والارتفاعات العالمية على أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الشحن عالمياً.

وجاء في قرار مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش: "أدوات المائدة، ملاعق، صحون، كؤوس، شوك، سكاكين، قصبة بلاستيكية للشرب، "شلامونة". تفرض عليها ضريبة 11.26 شيكل لكل كيلوغرام".