لماذا نظلم أنفسنا بإطلاق اسم منظمة التحرير الفلسطينية بما يحمله الاسم من معاني ودلالات على هذا الجسم فاقد القيمة اليوم بعد اختطافه وتقزيمه وصبغه باللون الفتحاوي الخالص؟
أما آن لمكونات الشعب الفلسطيني الفاعلة أن تغادر مربع الإدانة والشجب لاستفراد فتح بالمنظمة وتبدأ بالفعل بخطوات عملية لتحريرها من خاطفيها؟.
إن حركة فتح ومنذ عقود تخطف مؤسسات شعبنا وتستفرد بالقرار الوطني وتتنكر لكل استحقاق وطني في اتخاذ القرار وكأن فلسطين ملكية خاصة تعيد الذكرى إلى زمن الإقطاعيات في أوروبا في الفترة السوداء ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر.
لا تتوقف الخطورة بالسيطرة الكاملة على هذه المظلة بل بالقرارات المأساوية المصيرية الإحلالية التي تتخذ تحتها خلافاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والحالة الفلسطينية، فمن تحت هذه المظلة اتخذت فتح أخطر القرارات العبثية التي أصابت القضية الفلسطينية بالشلل حيث أوسلو التي مزقت خريطة فلسطين وما لحقها من ملحقات واتفاقيات ومعاهدات لا تتوافق ولا تتلائم ولا تتناغم إلا مع الخاطفين المنتفعين.
إن حركة فتح مازالت مصرة على إنكار الآخر وهي صفة لا تنفك عنها، فمن أذن لها اليوم أن تتقاسم مجددا مقاعد اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني؟!
بل من فتح الباب لأصحاب مشاريع التنسيق والتعاون الأمني مع إسرائيل كي يجلسوا على مقاعد غيرهم ليقرروا ما لا يقرره الشعب.
وإن ما يدعو للسخرية أن من يُرشحون لتقلد مناصب جديدة في اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني هم أعضاء في مركزية فتح وأدوات إسرائيل التنسيقية في الجانبين الأمني والسياسي وهم قطب رئيس الحركة محمود عباس.
أمام هذا المشهد غير الوطني لا أكاد أفرق اليوم بين لجنتين فتحاويتين واحدة باسم اللجنة المركزية لحركة فتح وأخرى باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
إن فرص بناء الوحدة والمؤسسات الوطنية على أسس الشراكة السياسة الكاملة والرؤية الاستراتيجية الشاملة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في بيروت والقاهرة واسطنبول تتقلص يوما بعد آخر ولا تكاد الآن ترى بالعين المجردة بفعل إصرار جماعة المصلحة والمنفعة على الانقسام الذي يخدمهم وحدهم دون سواهم.
