قال قيس عبد الكريم؛ نائب الأمين العام لـ "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، إنّ الحوارات بشأن الجلسة القادمة للمجلس المركزي لا تزال مستمرة.
وأكد عبد الكريم في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "نحن من جانبنا في الجبهة أكدّنا أن قرار مشاركتنا يتوقف على وصول هذه الحوارات لنتائج إيجابية".
وقبل عدة أيام، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، عن عقد جلسة المجلس المركزي في الـ 6 من شباط/ فبراير القادم.
وأوضح "عبد الكريم"، أنّ الحوارات جارية مع حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في إطار اللجنة المكلفة بالتحضير لعقد المجلس المركزي المشكلة من اللجنة التنفيذية.
وأشار إلى استمرار الحوار مع القوى الوطنية والإسلامية "في سياق الجهد الذي تبذله كل من الجزائر ومصر لإنهاء الانقسام"، تزامنًا مع الحوارات الجارية مع فصائل المنظمة.
وأردف: "نتائج الحوار ترتبط بالجانبين السياسي والفني".
وبيّن بأن الجانب السياسي يتوقف على ضرورة إيجاد ضمانات بتنفيذ قرارات الإجماع التي تكرر اتخاذها في المجلسين الوطني والمركزي، بما يتعلق بالالتزامات المترتبة على أوسلو.
ونبه إلى أن "الجانب الفني يتعلق بضرورة تفعيل مؤسسات المنظمة وتعزيز هيئاتها، بما يكرس مبدأ المشاركة، ومغادرة حلل الشلل التي تعاني منها المؤسسات".
ولفت عبد الكريم النظر إلى مبادرة الجبهة الديمقراطية التي قدمت للفصائل جميعًا، ولكل من مصر والجزائر والخارجية الروسية أيضًا.
وتابع: "اقترحنا أن تكون دورة المجلس المركزي استثنائية بصفته مخول بصلاحيات المجلس الوطني، وأن تحل فيها مشاكل عضوية حماس والجهاد الإسلامي بمنظمة التحرير".
وتتضمن "مبادرة الديمقراطية" اقتراحًا بانتخاب لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني في سياق مسار متكامل من الخطوات تهدف لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة في ظل حكومة وحدة وطنية.
وشدد "عبد الكريم" على أنّ هذه الدعوة تحتاج لمزيد من النضج ولحوار وطني شامل "قد يستغرق وقتًا".
واستطرد: "لذلك أكدنا ضرورة أن يكون المجلس خطوة للأمام باتجاه الوحدة الوطنية وليس للخلف، في ضوء ما ينتج عنه في الحوارات الجارية، وعلى ضوء ذلك ستقرر الجبهة وفق مكتبها السياسي قرار المشاركة من عدمها".
مؤسسات المنظمة
وحول إمكانية مشاركة الجبهة في حال مقاطعة حماس والجهاد والشعبية، أجاب: "لسنا في حرج على الإطلاق، كنا دومًا مع تفعيل المؤسسات بالمنظمة، بصرف النظر عن موقفها السياسي الذي يعارض السياسات المتعبة من القيادة الرسمية للمنظمة".
وأضاف: "لا يحرجنا أن نكون شركاء في المؤسسات بكل ما ينتابها من تآكل وشلل، وواجبنا العمل على تفعيلها، وهذا يتطلب بالدرجة الرئيسية توافقًا حول نتائج أعمال المجلس".
البرنامج السياسي
شدد على ضرورة أن يكون البرنامج هو قرارات الإجماع الوطني، "الذي ينبغي أن يشكل برنامج المنظمة، وليس الالتزامات المترتبة على الاتفاقات، خاصة وأن هناك قرارات من المجلسين الوطني والمركزي، دعت لضرورة التحلل من هذه الالتزامات أكثر من مرة".
وأوضح أن "الديمقراطية" دعت لتشكيل حكومة وحدة وفق قرارات الإجماع؛ التي تتمثل بوثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس الوطني، تحديدًا تلك التي تنص على التحلل من اتفاق أوسلو.
وأكدّ أنّ هذه القرارات تشكل قاسمًا مشتركًا نعمل جميعًا على أساسه، "ولسنا مع وضع أي شروط تتناقض مع هذه القرارات".
وتساءل قيس عبد الكريم: "لا نفهم كيف نعقد مجلسًا للمركزي يتخذ قرارًا بالخروج من أوسلو، وبنفس الوقت نطالب بتشكيل حكومة على قاعدة الالتزام بهذه القرارات؟!"
واستدرك: "فتح مدعوة لتوضيح موقفها في هذا المجال".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرسل عبر رجل الأعمال منيب المصري رسالة لحركة حماس، يشترط فيها أن توافق على تشكيل حكومة بناء على التزامات منظمة التحرير، كشرط لاستئناف الحوار معها.
ترشيحات المنظمة
وتعليقًا على تسمية حركة فتح لأعضاء من لجنتها المركزية لشغل مناصب بعضوية تنفيذية المنظمة، أوضح: "هذه ترشيحات مقدمة من فتح وليست قرارات خارجة عن المجلس المركزي".
وذكر أنّ "هذه الترشيحات يجري النقاش حولها في نطاق اللجنة المكلفة أيضًا".
وأكدّ ضرورة تشكيل مكتب المجلس الوطني، وانتخاب مكتبه وهيئته وفق تعبير بشكل دقيق عن التعددية داخل المنظمة.
وردًا على سؤال حول إن كانت الجبهة الديمقراطية قد طالبت بمنصب نائب رئيس المجلس الوطني، أوضح قيس عبد الكريم: "لا جواب لدي حول هذا".
وكان عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد كشف في وقت سابق عن طلب الجبهة الديمقراطية لموقع نائب رئيس الوطني.
سند للأنباء