يسعى وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، للمصادقة على ربط عشرات البؤر الاستيطانية و"المشاريع الاستيطانية الشابة" والمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بشبكة الكهرباء، ما يعني التمهيد لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، بحسب ما أفادت القناة السابعة الإسرائيلية التابعة للمستوطنين، اليوم الثلاثاء.
ولتبرير ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء وشرعنتها، يتطلع غانتس للمصادقة على ربط منازل للفلسطينيين وتجمعات سكنية فلسطينية تقع في المنطقة (ج) وتحت صلاحيات الاحتلال، بشبكة الكهرباء.
وذكرت القناة أن البؤر الاستيطانية والتجمعات السكنية الفلسطينية التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء، هي فقط تلك التي لديها إمكانية لتسويتها بموجب خرائط مفصلة، وعلى سبيل المثال لن يتم ربط التجمع السكني الخان الأحمر بشبكة الكهرباء، إذ لا يوجد مخطط هيكلي لهذا التجمع المهدد بالتهجير والإخلاء.
ووفقا للقناة السابعة، فإن تجهيز البنى التحتية وربطها بشبكة الكهرباء، يعني شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة، لأنها ستربط بموجب أمر عسكري صادر عن القائد العسكري للمنطقة، وذلك بعد أن يتخذ غانتس قرارا نهائيا في هذا الشأن.
وفي سياق الإجراءات لتحضير البنى التحتية وربط المشاريع والبؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، جرت في الأسابيع الأخيرة، جرت مناقشات بين مسؤولين أمنيين وقانونيين في وزارة الأمن الإسرائيلية، وضعوا توصيات وقدموها للوزير غانتس.
وبعد موافقة غانتس النهائية على توصيات الطاقم الأمني والقانوني، سيُشرع بإجراءات شرعنة وتبيض عشرات البؤر الاستيطانية وربطها بشبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، يليها توفير مكونات الأمن للمستوطنات.
يذكر أنه قبل أسبوعين، قبل مصادقة الكنيست على قانون الكهرباء، رفض عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، دعم قانون الكهرباء، واشترط دعمه للقانون بإحراز تقدم في قضية ربط المشاريع الاستيطانية الشابة بشبكة الكهرباء، إذ تفق في حينه أن تربط بشبكة الكهرباء، من خلال وزارة الأمن وبموجب أمر قائد عسكري.
ويتناغم هذا الموقف والتوجه، مع ما صرحت به وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية.
وأضافت شاكيد، أنه من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الأمن، ونحن نعمل على ذلك، ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة.
وبحسب تقارير صادرة عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن دولة الاحتلال استولت على أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض الاستيطان، وأقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية دون القدس يسكنها ما يقارب نصف مليون مستوطن، بينها 158 مستوطنة تعترف بها إسرائيل رسميا وحوالي 130 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها ولكنها تقر بوجودها الفعلي وحاجتها إلى تسوية اوضاعها، وقد أقيم ثلثها في العقد الأخير، وتصنف على أنها مزارع استيطانية.
المصدر: عرب48