قالت وزيرة الصحة مي الكيلة السبت إن "على جميع المشافي الخاصة والأهلية استقبال جميع المرضى ومعاينة حالتهم الصحية قبل الحديث عن أي تكلفة علاجية أو تحويلة طبية".
وأضافت الوزيرة لدى ترؤسها اجتماعًا موسعًا السبت لبحث الحالة الوبائية، إن دائرة شراء الخدمة ستتابع على مدار الساعة التنسيق مع مراكز العلاج بالوطن آليات علاج وتحويل المرضى للمكان المناسب لعلاجهم.
ولفتت إلى أن "الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه علينا يؤثر على جميع المؤسسات وعلى أبناء شعبنا".
وقالت إن الحكومة لن تحرم مراكز العلاج الأهلية والخاصة من حقوقها المالية "حال توافرها"، ونحن جميعاً نقف صفاً واحداً في مواجهة محاولات الاحتلال الابتزازية.
وأكدت الوزيرة أن هناك توصيات وتوجيهات من الرئيس محمود عباس ومتابعة من رئيس الوزراء بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج".
وتأتي تصريحات الكيلة بعد أسبوعين من إعلانها تشكيل لجنة تحقيق في ملف وفاة الطفل المصاب بالسرطان سليم النواتي، الذي توفي بعد تدهور صحته أثناء صراع بين الحكومة ومستشفى النجاح في نابلس، كشف عن تفاصيل صادمة عما جرى.
وقالت عائلة المتوفى إن مستشفى جامعة النجاح رفضت استقبال ابنها بحجة تراكم الديون على وزارة الصحة.
وفي السياق، ترأست زيرة الصحة اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات الحالة الوبائية ومجريات ملف التطعيم ضد فايروس كورونا، وجهوزية مختلف أقسام ومراكز علاج كورونا، والسيناريوهات المحتملة وبائياً من حيث عدد الإصابات.
وقالت خلال الاجتماع إن أخذ اللقاح والجرعات الموصى بها، والالتزام بالإجراءات الوقائية، هو السبيل لتخطي انتشار الفايروس ومواجهة هذه الموجة من الجائحة.
كما بحث الاجتماع خطط جهوزية مراكز العلاج الحكومية والأهلية والخاصة لمواجهة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، من جهة فتح أقسام كورونا وغرف العناية المكثفة لمرضى كوفيد-١٩، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.
