صنفت منظمة الشفافية الدولية، (إسرائيل) في المرتبة 36 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وبحسب المنظمة -وهي منظمة عالمية لمكافحة الفساد- فإن إسرائيل حصلت على 59 درجة، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها على درجة أقل من 60 في المؤشر الحالي، الأمر الذي وضعها فوق درجة "الخط الأحمر" البالغة 50، حيث تصنف أي دولة بأنها فاسدة إذا ما حصلت على درجة أقل من هذا المعدل (كلما ارتفعت الدرجة، كلما قلت درجة الفساد في الدولة).
وقالت المنظمة: إن من بين دول الشرق الأوسط، جاءت الإمارات وقطر في مرتبة أعلى من إسرائيل، وجاءت كل من جنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان في أدنى المستويات، حيث أن متوسط الدرجات في مؤشر 2021 هو 43.
وحذرت رئيسة منظمة الشفافية الدولية في (إسرائيل)، القاضية الفخرية نيلي أراد، من أن موقف إسرائيل في التصنيف العالمي "خطير للغاية خاصة خلال هذه الفترة من التعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث يتطلب الأمر مزيدًا من الشفافية وحماية أكبر لأسس الديمقراطية من الضرر".
وأضافت أراد أن "المركز المتدني لإسرائيل في المؤشر هو علامة تحذير من مظاهر الفساد والتدهور في صورة دولة فاسدة".
وقالت الصحيفة: "على مدى السنوات الخمس الماضية، تراجعت إسرائيل من درجة 64 إلى 59 في مؤشر مدركات الفساد. في عام 2020 حصلت إسرائيل على 60 درجة واحتلت المرتبة 35".
وتابعت الصحيفة: "تحتل إسرائيل المرتبة 29 والأخيرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي أقل بأربعة مراتب مما كانت عليه في عام 2020، بينما صُنفت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل بولندا وإيطاليا وتركيا واليونان والمجر في الربع الأدنى".
لم تحصل أي دولة على 100 درجة كاملة، حيث كان على رأس الترتيب الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في المرتبة 88، تليها سنغافورة والسويد والنرويج في المرتبة 85، وسجلت الولايات المتحدة درجة منخفضة 67 للعام الثاني على التوالي.
بينما حسنت فرنسا والمملكة المتحدة درجاتهما، حيث حصلت فرنسا على 71 نقطة مقابل 69 نقطة في عام 2020، وسجلت المملكة المتحدة 78 نقطة مقابل 77، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن أكثر البلدان تحسنا هي أرمينيا وأوزبكستان، حيث حصلت كل منهما على درجات منخفضة، ولكن منذ عام 2017، حققت أرمينيا 14 نقطة وحققت أوزبكستان 11.
من ناحية أخرى، تدهورت نيكاراغوا والفلبين وأذربيجان في السنوات الأخيرة لأن حكوماتها أضرت بحقوق الإنسان وحرية التعبير والقدرة على انتقاد النظام وحرية تكوين الجمعيات، ووقعت جرائم قتل سياسية وحقوقية، وفقًا للمنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الفساد الصادر عن المنظمة يستند إلى جهود اثني عشر معهداً بحثياً مستقلاً من ذوي الخبرة في الحكومة والمجتمع المدني والاقتصاد وإدارة الأعمال، حيث يتم فحص كل بلد من قبل 6-7 معاهد بحثية، والتي تقوم بدورها بإجراء دراسات ومسوحات استقصائية متعمقة لقياس قدرة الحكومات على التعامل مع الفساد ومدى القضاء الفعلي على ظواهر الفساد من قبل النظام وفعالية وكالات الإنفاذ، بما في ذلك وضع الشخصيات العامة التي
تتعرض لمحاكمات جنائية ومدى علنية تعامل الشخصيات مع الخزينة العامة وحماية المبلغين عن المخالفات ودرجة الشفافية في البلاد وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان.
عكا للشؤون الإسرائيلية
