استعرض وكيل وزارة العدل في غزة أحمد الحتة، اليوم الأحد، أبرز إنجازات الوزارة التي حققتها خلال عام 2021 المنصرم.
وقال الحتة خلال "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعيا في مقره: "على الرغم من الحصار المضروب على قطاع غزة لستة عشر عاماً متتالية، والحروب الغاشمة على قطاعنا الحبيب ومؤسساتنا الوطنية الصامدة، إلا أن وزارة العدل لم تدخر جهداً في سعيها نحو تحقيق هذه الغاية العظيمة، وذلك عبر توفير جميع الإمكانات والأدوات المتاحة، لتجويد الخدمات بشكل مستمر، ودقة إنجازها في وقت وجيز، من أجل ترشيد السير نحو تحقيق العدالة".
وأضاف أن وزارة العدل رسخت تعاونها مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات قطاع العدالة، وكذلك مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بما يحقق الهدف ويضمن الجودة وخاصة في مجالات التكامل والتنسيق والتدريب والربط الالكتروني والتحديث الدائم لقواعد البيانات والتنسيق اللازم في مجال التطوير والعمليات.
وبين الحتة أن الوزارة حرصت على تقديم الخدمات للمواطنين، وحفظ معاملاتهم والتطوير المستمر لبيئة تقديم الخدمة، والعمل الدائم على أتمتة الخدمات من أجل التيسير والتسهيل، وتجويد العمل من خلال جميع قنوات تقديم الخدمة، والتي تشمل كاتب العدل، والسجل العدلي، والتصديقات، بالإضافة إلى الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات، ووحدة الشكاوى وحقوق المواطن.
وأوضح أن الوزارة أبدت اهتماما دؤوبا على إسناد القضاء، وذلك من خلال زيادة عدد القضاة ليصبح عددهم أكثر من ضعف ما كان عليه قبل (4) سنوات، وتنمية وتطوير المؤسسة القضائية لتوفير بيئة تقاضي سليمة، وتقصير أمد التقاضي، من خلال رفدها بالاحتياجات المالية والمادية والتقنية، والكوادر البشرية، ومن خلال تقديم التدريب اللازم للقضاة وأعضاء النيابة والقانونيين والإداريين، وذلك من خلال المعهد العالي للقضاء الفلسطيني الذي تشرف عليه الوزارة، وكذلك الجهات الأخرى ذات الشراكة.
وأشار الحتة إلى أنه أتم إصدار (4) تقارير لواقع العدالة خلال العام الماضي من خلال مركز المعلومات العدلي التابع لوحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، مبينا أن أهمية هذه التقارير تتلخص في الاعتماد على تجميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمؤشرات أداء المحاكم، والنيابة العامة، ووزارة العدل ومرافقها، بالإضافة إلى مؤشرات حقوق الإنسان، وخاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، وتتم دراستها وتحليلها، ورصد التغير في مؤشرات الجريمة واتجاهاتها، ومن ثم صياغة الحلول والمقترحات والتوصيات لمعالجة المشكلات. ومشيرا إلى الاجتهاد في تحقيق العدالة الجنائية من خلال تطوير المعمل الجنائي والطب الشرعي واستحداث الأقسام والفروع وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.
وذكر أن المعهد العالي للقضاء الفلسطيني نفذ (21) دورة متخصصة في عدة مجالات قانونية، واستهدفت أكثر من (370) مشاركا من المهتمين بالحصول على رخصة في مجالات الخبرة والتحكيم، كما استهدفت أيضا أكثر من (639) مشاركا على مستوى القطاع الحكومي في المجالات القانونية، منها مأمور الضبط القضائي، والتزييف والتزوير، والتحقيق الجنائي، ودورات خاصة للقضاة النظاميين والشرعيين والعسكريين، وكذلك أعضاء النيابة العامة والعسكرية، كما قام المعهد بتوقيع (4) بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكاديمية ومجتمعية.
وأوضح الحتة، أن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي فحصت (804) حالات بشرية لوفيات وأحياء، و(2366) عينة سموم ومخدرات، لافتا إلى أن إن التقارير الصادرة عن الطب الشرعي والمعمل الجنائي هي تقارير عدلية تعتمد عليها المؤسسة القضائية بشكل كامل في الوصول إلى أحكام عادلة بحق الجناة. بينما قامت الإدارة العامة للشؤون والأبحاث القانونية، والتي يناط بها مهمات البحث القانوني، وإعداد الرؤى القانونية لتمد صانع القرار برؤية قانونية واضحة، فقد أصدرت (30) مذكرة قانونية، و(38) دراسة ورأي قانوني، وترأس وشارك القانونيون فيها في (20) لجنة قانونية، وعقدت العشرات من جلسات البحث والتشاور حول العديد من القضايا التي أوكلت إليها.
وقال إن الوزارة عملت من خلال الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة على فتح المجال لاستقطاب خبراء في عدة مجالات واختصاصات علمية وفنية، يعملون على تقديم المشورة والرأي الاختصاصي للقضاء، مما يساهم في الوصول لأحكام دقيقة مبنية على رأي الخبراء في القضايا والمنازعات ذات البعد التخصصي، وقد تم اعتماد طلبات تسجيل ما لا يقل عن (100) مائة خبير في (6) مجالات هي: (الهندسية، والطبية، والمالية، والعقارية، والتأمينات، والحوادث المرورية).
وبين الحتة أنه قد تم منح الترخيص لــ (11) مؤسسة تحكيم، و(106) محكمين جدد ليصبح العدد الإجمالي (695) محكما في مجالات تحكيم متنوعة، كما منحت الوزارة التراخيص لـ (12) مترجما محلفا ليصبح عددهم الإجمالي (41) مترجما في (5) لغات، حيث تم اختيارهم بعد اجتيازهم الاختبارات المتخصصة. مضيفا إلى ما سبق منحت الوزارة ترخيصا لـ (6) نقابات جديدة، ليصبح عدد النقابات المسجلة لدى الوزارة (43) نقابة، تشرف الوزارة على أوضاعها القانونية والإدارية والمالية بشكل كامل، حيث قامت بحضور (37) اجتماع جمعية عمومية لنقابات مهنية، كما أصدرت (124) مذكرة قانونية تخص أعمال هذه النقابات، كما تتابع الوزارة (11) جمعية حقوقية بهدف تنظيم عمل المهن المختلفة.
وفيما يتعلق بالنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، أكد الحتة أن الوزارة تسعى لتوفير ما يمكن لإصلاحهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع ليكونوا لبنات بناء وتعمير، كما تولي الوزارة النزلاء اهتماماً بالغًا، حيث تقرر تخصيص محكمة لهم حفاظا على خصوصية وضعهم، وقامت لجنة التفتيش على هذه المراكز والمشكلة من وزارة العدل بإجراء (25) زيارة على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، ونقلت ملاحظاتها وتوصياتها لجهات صنع القرار، وبناء عليه تتم المعالجات الفعالة استنادا لهذه التوصيات.
