قد يكون انعقاد الدورة 31 للمجلس المركزي التابع بوضوح لأبي مازن ولأساليبه المرفوضة ،اليوم وغدا في رام الله هو أحد محطات الانهيار الوطني للقيادة الرسمية للشعب الفلسطيني وانتقالها المستمر من مواجهة التهديدات والتحديات الى الخضوع لها ، ومن السباحة في بحر الجماهير الفلسطينية وسعة الشورى والديموقراطية واحترام نبض الشارع الفلسطيني الى قنوات التعاون الأمني مع دولة التطهير العرقي والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى الآن ،وكذا الاندفاع الأعمى في دهاليز الصفقات المظلمة التي تعزز سطوة وسيطرة طغمة مقربة من الزعيم الأوحد على مقاليد حركة فتح الكبيرة ومنظمة التحرير العريقة ولنزعهما من سياقهما وتاريخهما ومبادئهما النضالية التي قادت الشعب الفلسطيني كله ردحاً من الزمن.
ان الاصرار البغيض على عقد المجلس المركزي بشكل متفرد ودون أي ضمانات وطنية واسعة لما سيتخذه من قرارات ،وأهم من ذلك فقدان ثقة الجماهير والفصائل المناضلة باحتمالية تطبيق ما سيتم رفعه به من شعارات وقرارات متكررة كوقف التنسيق الأمني وتجميد الاعتراف باسرائيل وغيرها من إجراءات ومقولات للاستهلاك الاعلامي على الأرجح ،إنّ هذا الاصرار انما يعني أيضاً ان الرئيس ابو مازن قد قرر نهائياً تعزيز صورة حقبة حكمه للشعب الفلسطيني كأسوأ فترة من فترات النضال الفلسطيني على مدار التاريخ حيث الانقسام وهدم الوحدة الوطنية والتفرد والتسلط في الحكم دون رقيب او حسيب ، وقمع المناضلين والمعارضين والفساد وإهدار طاقات وموارد الشعب الفلسطيني لمصلحة الاستمرار في عناق المحتل وتقديس التنسيق الأمني والرضا بالعيش تحت بساطير الاحتلال.
إنّ الشعب الفلسطيني العظيم وخصوصاً حركة فتح المناضلة والتي قدمت الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى وما تزال تفعل ذلك حتى الآن ليستحقان أفضل من هذا بكثير ، ومن المفترض أو المأمول ان يكون لجماهير وأبناء فتح المناضلة رأيٌ فيما يحصل ، فلا يعقل ان يتم عزل المناضلين أو معظمهم من مفاصل القيادة ويتم تقديم من يرضى بالوضع القائم الكريه وإلا فإن شعبنا سيدفع ثمناً باهظاً بصورة أكبر غداً وأضعاف ما سيدفعه لو "تم الاصلاح" اليوم .
إنّ مصلحة الشعب الفلسطيني اليوم تتطلب الكثير من الحكمة وأيضاً الكثير من الشجاعة والجرأة في قول الحق وإظنهار الحقيقة فاللعبة على فتح والمنظمة أصبحت مكشوفة والمراقبون يجمعون بأن المركزي هو هامشي وطنياً ومركزي في ترتيب البيت الفتحاوي والفلسطيني بما يخدم الوضع القائم التعيس.
إن "إعطاء "المركزي فرصة أخرى لعله يتذكر أو يعود للحضن الوطني الفلسطيني هو ضربٌ من ضروب الجنون والغفلة ، فكل المقدمات تشير الى ان هذه الدورة " 31 " لن تكون أفضل من سابقاتها ،بل على العكس ستكون أسوأ منها بكثير لأنها تعطي الشرعية القانونية والوطنية لما يجري على الأرض ،كما أن إهمال مركزي أبو مازن تطبيق قراراته -والتي بدت وطنية وجذابة في العام 2018 -ولامبالاته بحضور قوى وطنية فلسطينية وازنة بل حاسمة في مواجهة تهديدات الاحتلال والاستيطان الداهمة وتراجع أهمية القضية الفلسطينية بل الاختراق الاسرائيلي إقليميا ودوليا قوى كحركة المقاومة الاسلامية حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية وغيرها كل هذه مؤشرات واضحة على الفشل المركزي لأبي مازن وسياساته .
إنّ الاستنتاج المنطقي لما يحصل ويمثله موضوع انعقاد المركزي أنه لا يعقل ان تبقى قوى وفصائل الشعب الفلسطيني الحية والمقاومة وكذلك قضايا الوطن الحارقة كالقدس والاستيطان والأسرى أسيرة بيد سياسات الرئيس ابو مازن المخالفة لكل منطق وطنيّ وديموقراطي وقد يكون الأوان قد آن لتشكيل شراكات جديدة أو ما يشبه الجبهة الوطنية والشعبية الموحدة التي تهدف لتعديل البوصلة واستعادة منظمة التحرير وتحريرها من أسر السياسات الكارثية للقيادة الرسمية والمضي قدماً في مواجهة الاحتلال والاستيطان على أسس وطنية وديموقراطية.