تعقيبا على كلمة عباس أمام جلسة المجلس المركزي:
- لم يتم بث الكلمة على الهواء وكأن هواجس الفشل من انعقاد الجلسة لاحقت القائمين عليها، أو أن الكلمة احتوت ألفاظًا خادشة حالت دون القيام ببثها على الهواء.
- خطاب عباس عبارة عن تكرار لذات العبارات والمصطلحات التي ملّ الشعب الفلسطيني من تكرار سماعها من: التلويح بالنظر في الخيارات المستقبلية، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام، والإقرار بعدم رغبة الاحتلال بحل الدولتين.
- الخطاب أكد إصرار عباس على الاستمرار في في ذات المسار العقيم الذي نبذه الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تبريره اللقاءات العبثية التي يُجريها فريق أوسلو مع جنرالات الاحتلال، والزعم كذبًا بأنها تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
- إقرار عباس بعدم تطبيق قرارات سابقة اتخذها المجلس المركزي يؤكد صورية جلساته، وأن الهدف من هذه الجلسة هو تعزيز هيمنة فريق أوسلو على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من خلال ملء شواغرها، وتعيين رئيس للمجلس الوطني بشكل مخالف للنظام والقانون والإجماع الوطني.
- إدعاء عباس بأن السلطة تولي عملية الإصلاح الشاملة اهتمامًا بالغًا يُكذّبها واقع الحال في الضفة، وقمع الحريات العامة، واستمرار الاعتقالات السياسية، إضافة إلى قرارات عباس بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتشكيل محكمة دستورية بشكل منافٍ لنصوص القانون الأساسي، وحل المجلس التشريعي، وهي قرارات وإجراءات مخالفة للقانون تشير إلى فساد مستشري في مؤسسات السلطة، وهو ما أوضحته نتائج استطلاعات الرأي المتتالية خلال السنوات والأشهر الأخيرة.
- تأكيد عباس على استمراره في إجراء الانتخابات البلدية رغم الرفض الشعبي والوطني الواسع، وإصراره على ربط المصالحة الفلسطينية بإقرار جميع القوى الفلسطينية بالشرعية الدولية يشير إلى عدم رغبته بِطَي صفحة الانقسام، ورفضه إصلاح منظمة التحرير لتصبح بيتًا جامعًا لكل القوى الفلسطينية الفاعلة، وهي إفشال مُسبَق لأي جهود عربية لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي وفي ممتها الجهود المصرية والجزائرية.
- من الواضح أن منظمة التحرير بعد جلسة السادس من فبراير باتت فاقدة للشرعية الوطنية، ولا تمثل غالبية الشعب الفلسطينية كونها مُختَطفة من فريق أوسلو.