مقال: الأسرى في معركة إنسانية تستوجب النصرة

قرر الأسرى في سجون الاحتلال حل الهيئات التنظيمية احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون فرضها عليهم. ونشر مكتب إعلام الأسرى، تصريحا يلفت فيه أن السجون كافة سيمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي. وهي خطوة تصعيدية، ووجهت لجنة الطوارئ الوطنية في السجون دعوة لجماهير شعبنا الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي وأذرعها المقاومة إلى الوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة لصد الهجمة الصهيونية المسعورة.
تعود جذور المشكلة إلى تعمد مصلحة السجون الصهيونية ومحاكمها بمواصلة إصدار أحكام الاعتقال الإداري على الأسرى الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تحديد مدت الاعتقال، الأمر الذي يجعل موضوع الاعتقال مفتوحا وانسداد الأمل في وجه الأسير، وعادة ما يتم التجديد للاعتقال إداريا عند انتهاء المدة الأولى للحكم، وتبدأ محكمة السجن بتمديد الاعتقال دون الانتهاء. وفي إحصائية سابقة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن عدد المعتقلين الإداريين (من دون محاكمة) داخل السجون الصهيونية من بين إجمالي الأسرى بلغ نحو 540 معتقلا إداريا. ومع كل يوم يزداد هذا العدد. وتستند إجراءات الاعتقال الإداري المطبقة في الكيان الصهيوني إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضها الاحتلال البريطاني في سبتمبر/ أيلول 1945، والتي اتخذت في حينه بحق اليهود والعرب على حد سواء واستخدمت حكومات الاحتلال الصهيوني هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. و تأتي مقاطعة الأسرى الاداريون لمحاكم الاحتلال، في بداية العام 2022 في ظل ظروف قاسية تعيشها ‏الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، بصورة عامة ويقبع خلف القضبان الحديدية الصهيونية  نحو 4600 أسير، منهم 34 ‏أسيرة بينهم فتاة قاصر، والأطفال والقاصرين نحو 160 طفلًا، و ‏النواب 9 أسرى‎.‌‏ و المرضى في السجون وصل إلى نحو 600 أسيرًا، بينهم 4 أسرى مصابون ‏بالسّرطان، و14 أسيرًا على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عامًا)، ‏ والاسير الذي يرقد على سرير العناية المكثفة ناصر أبو حميد.
وفي تقييم سريع للمؤسسات الحقوقية الدولية فإن جميع بيانات الشجب والاستنكار التي توجهها للحكومة الصهيونية وتطالبها بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأسرى الفلسطينيين من حقوق ورعاية إلا أنها لا تجد صدى ولا تحرك ساكنا، فضلا عن عدم اعتراف كيان الاحتلال بالقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مؤسساته من مجلس أمن أو الجمعية العامة لحقوق الإنسان وغيرها مؤسسات يفترض بها أن تكون حائطا مانعا من عدوان الاحتلال وإهماله للأسرى الفلسطينيين في سجونه.
أما المؤسسة الفلسطينية الرسمية فلا تعدوا دورها مثل دور مؤسسات المجتمع الدولي الشجب والاستنكار، وتزيد عليها بقطع رواتب الأسرى والمحررين أيضا فموقف السلطة الفلسطينية وإدارة عباس سيئة فهي من قررت قطع الرواتب والتضييق على الأسرى في الكانتينا، إضافة إلى حقوق ذوي الأسرى، فبرنامج السلطة في الدفاع عن الأسرى لا يتعدى كلمات البيان الذي تصيغه مؤسساتها قاطبة.
المطلوب أمام معركة الأسرى الإنسانية دورا فلسطينيا فاعلا وجادا لنصرتهم فمعركتهم وطنية إنسانية بامتياز، ويجب أن تتكاتف جميع مؤسساتنا الوطنية لإحراز تقدما إيجابيا على صعيد مطالبهم العالة والمحقة من وقف للاعتقال الإداري وتوفير حياة إنسانية للأسير، كما أن الأسرى القضية التي تجمع ولا تفرق مثلها قضية القدس والشهداء فهي ثوابت فلسطينية لا يمكن المسا بها، والدور المطلوب على سبيل المثال لا الحصر:
- تسليط الضوء إعلاميا على قضايا الأسرى باعتبارها قضية وطنية وقصص الأسرى وقضاياهم جمة كثيرة لا تنتهي إلا بالإفراج عنهم.
- تكثيف الدور القانوني والحقوقي لمؤسساتنا الفلسطينية داخليا وخارجيا ومؤسسات حقوقية عربية ودولية تتقاطع إنسانيا مع قضيتنا الفلسطينية العادلة.
- لا بد من استمرار الحراك الوطني الميداني في كل أرجاء الوطن وأمام سفارات الاحتلال في الدول و في الشارع العربي و الإسلامي دعوة لنصرة الأسرى.
خلاصة: الأسرى هم عمود من أعمدة خيمة القضية فسقف فلسطين يقف على تضحيات أولئك الذين قدموا زهرات شبابهم وأفنوا حياتهم من أجل أن يبقى الوطن لا أن يندمج في غيره أو أن يتلاشى مع مرور الزمن، وهم امتداد مداد دم الشهداء الذي روى شجرة فلسطين لتبقى القضية حية في وجدان شعوب الوطن العربي والإسلامي وأحرار العالم الرافضين للظلم ولدولة الأبرتهايد الصهيونية.