قال الكاتب جمال زقوت إن عقد المجلس أصبح وفق قاعدة "اللي بيجي ييجي واللي ما بدو باي باي"، إذ إن المجموعة المهيمنة -ولا أقول فتح التي لأغلبيتها رأي آخر- تتصرف بالمصير الوطني وكأنها صاحبة احتكار الامتياز لملكية المنظمة التي بات التعامل معها كشركة خاصة يمكن لمالك الحصة الأكبر زيادة أو تعزيز فتات حصص الآخرين بقدر الحاجة اللحظية لتمرير ذلك الهدف أو الانخراط في دائرة الموالاة أو على الأقل الصمت على كل ما يجري، ومعاقبة وإقصاء من يخرج عن عصا الطاعة.
وأضاف زقوت في مقال مطول له أن تلك المجموعة المهيمنة لا تريد أن ترى أن هذه "الباي باي" لم تعد تقتصر على أحد أو بعض الفصائل المؤسسة لمنظمة التحرير والمنضوية في إطارها، أو تلك التي توضع في وجهها شروط الرباعية البائدة كي يستمر الانقسام والاستفراد بالمصير الوطني، بقدر ما أن هذه "الباي باي الإقصائية" باتت ترفع في وجه الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني.
وتابع "الأمر الذي أصبح يثير سؤالًا مؤلمًا، وهو بعد أن بات واقع المنظمة التي ما زالت تخضع للفك والتركيب حد إلغاء دور هيئتها التشريعية الأولى، بعد أن مصادرة دور لجنتها التنفيذية، وتكريس الهيمنة والتفرد والانفراد بالمصير الوطني في يد حلقة ضيقة من المستشارين الذين يعتقدون أن بإمكانهم تفكيك وعي الناس بفتات ما هو حقوق فردية وطبيعية لهم على حساب الحقوق الوطنية والعامة وجوهرها الحق في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة".
وأشار إلى أنه بعد ذلك كله، هل يمكن استمرار ترديد مقولة أن هذه المنظمة المختطفة فعليًا بواقعها الراهن وضياع بوصلتها وانهيار برنامجها وتغييب طابعها الجبهوي للتحرر الوطني ما زالت تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني وتوحد نضالاته نحو الظفر بحق تقرير المصير؟!