كل يوم يُكشف عن مخطط صهيوني جديد لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس وباقي أرجاء الضفة الغربية، دون أن يحرك العالم ساكنًا، أمام الخروقات الصهيونية للقوانين والأعراف الدولية.
نتحدث اليوم عن أكبر المشاريع الاستيطانية التي يهدف الاحتلال من خلالها تهويد الأرض المحتلة والسيطرة عليها، بهدف تحقيق مصالح أمنية وديموغرافية صهيونية، فبعد مداولات معمقة أجراها الكيان الصهيوني، أمر وزير الحرب الصهيوني بني غانتس ورئيس الحكومة نفتالي بينيت، لجنة التخطيط العليا في الضفة الغربية بوقف المداولات لإقرار خطة البناء في منطقة E1، التي تربط بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والقدس، وهذه خطة تقع على مساحة نحو 12 ألف دونم، في مركزها بناء نحو 3.500 وحدة سكنية.
بدأت اللجنة تبحث الخطة في أواخر ولاية رئيس الحكومة الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو بعد أن كانت مجمدة لسنوات طويلة، كما جاء تدخل بينيت وغانتس في المرحلة الرابعة من أصل ست مراحل للخطة بعد الاستماع إلى معظم الاعتراضات.
جاء وقف المداولات عن دفع الخطة إلى الأمام، لسببين أساسيين، أولها على خلفية المعارضة الحادة من حزب “ميرتس” الذي هدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، والذي اعتبر أن هذه الخطة بمثابة “خط أحمر”، والسبب الثاني على خلفية اعتراض الولايات المتحدة الرافض لها بدعوى أنها تقطع التواصل الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب، وأن من شأنها أن تمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
حزام أمني يهودي
المصلحة الصهيونية من وراء هذه الخطة، مصلحة أمنية بامتياز، كما ترسمها المنظومة الأمنية الصهيونية، هي مصلحة لخلق تواصل بين المنطقة الغربية للقدس، والشرق (من مستوطنة معاليه أدوميم وانتهاء بالبحر الميت) كجزء من حزام أمني من البلدات اليهودية حول القدس.
يخشى الكيان انقطاعاً أمنياً ومدنياً يخلقه الفلسطينيون بين “معاليه أدوميم” والقدس؛ من حزام بناء فلسطيني يحيط بالقدس من الشرق؛ بشكل يمنع إمكانية الامتداد الصهيوني شرق القدس؛ ومن تهديد على طريق القدس – أريحا الذي يتسع البناء الفلسطيني نحوه، هذا الطريق الحيوي ذو أهمية أمنية استراتيجية بالنسبة للكيان؛ لنقل قوات جيشه عبر غور الأردن وشمالاً عند الحرب.
على مدى سنوات هناك إجماع شبه تام لدى قادة الكيان بالنسبة للحاجة إلى ربط “معاليه أدوميم” بالقدس من خلال بناء E1، كما يخطط مستقبلاًَ لبسط سيادته على هذه المنطقة الحيوية، فقد تعهد ثمانية رؤساء حكومة صهاينة ببناء E1، بمن فيهم رابين وشارون وأولمرت، ومن المؤكد أن الاحتلال لن يتوانى عن الاستمرار في تنفيذ هذه المخططات خلال الفترة القريبة.
وفي السياق ذاته، صادقت ما تعرف باسم “لجنة المالية” التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة اليوم، على سلسلة مشاريع تهدف لربط مستوطنات القدس، ورصدت نحو 350 مليون دولار لهذه المشاريع الهادفة لتكريس السيادة الاحتلالية على القدس.
وفق المخطط الاستيطاني للبلدية، سيتم إقامة مشاريع بنى تحتية، وشبكة طرقات، وتحديث وتوسيع خط القطار الخفيف من أجل ربط المستوطنات في القدس الشرقية بالأحياء الغربية في المدينة.
ومن المقرر أن يقام المشروع فوق أراضي مخيم شعفاط ليصل إلى مستوطنة “جيلو” قرب بيت جالا، وتشمل أعمال المشروع الاستيطاني ربط البنية التحتية والطرقات بمسار خط سكة الحديد للقطار الخفيف، وقد خصصت بلدية الاحتلال أيضاً ميزانية لتعزيز توافر إنشاء مستودع لهذا الخط، وإنشاء جدار على طول محور سكة الحديد للقطار الخفيف.
تشمل الخطة شق طريق يربط بين مباني الجامعة الصهيونية في أراضي العيسوية ومباني الجامعة في القدس الغربية في منطقة “جفعات رام”، بالتوازي مع السكة الحديدية للقطار الخفيف، وتنص على رصد ميزانية لشق الشارع “الالتفافي الأميركي” في مساره من جبل المكبر إلى مفرق عين اللوزة.
يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحل الكتلة البشرية الصهيونية الواحدة محل السكان الأصليين، فهو استعمار إحلالي بطبيعته، ويؤكد أن هذه الحكومة الاحتلالية ماضية في غيّها دون أي اعتبار للمجتمع الدولي، الذي لا يحرك ساكنًا للدفاع عن قراراته إزاء الخروقات الصهيونية، هذا الاستيطان يغير من طبيعة وجغرافية الأرض المحتلة، الأمر الذي لا يتفق مع القانون الدولي؛ فالمطلوب هو مواصلة التحرك فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا على المستويات كافة، واللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الكيان على جريمة الاستيطان، وغيرها من الجرائم.