في هذا اليوم الدامي يتضح من جديد بأن هذا الكيان العنصري الإجرامي قائم على القتل و الاجرام وسفك الدماء ، فنحن اليوم أمام جريمة دولية جديدة مكتملة الأركان تتمثل في إعدام ميداني لثلاثة فلسطينيين بدم بارد في مدينة نابلس من قبل الاحتلال المجرم، فهذه الجريمة تضاف إلى السجل الاجرامي الطويل لهذا الكيان المجرم الممتد منذ احتلاله لأرض فلسطين وحتى يومنا هذا، و تندرج هذه الجريمة وتصنف وفقا للقانون الدولي بالجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويعاقب عليها القانون الدولي.
ويعتبر ما حدث اليوم بحق الشهداء الثلاثة هو دليل واضح ودامغ بأن هناك تعليمات واضحة وصريحة من قبل قيادة الجيش الاحتلال لكل جنوده ومستوطنيه بقتل الفلسطينيين واعدامهم وهوما يعكس عقلية احتلالية عنصرية باتجاه الشعب الفلسطيني ، يجسد هذه الأفعال الإجرامية مدى إجرام هذا الاحتلال وسياسته التي تعكس مستوى الانحطاط الأخلاقي العميق الذي وصل إليه جيش الاحتلال الصهيوني.
ونطالب المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها غير المبرر والذي يشجع هذا المحتل على اراقة المزيد من دماء الاطفال والنساء والقيام بمثل هذه الجرائم المدانة والمحرمة دوليا وفقا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي ، خصوصا المادة الخامسة منه التي تنص بشكل حصري على الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة المــادة (5) جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وهذه الجرائم جلها ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني ، ولان هذا المحتل لم يعاقب أو يحاسب من قبل العدالة الدولية يمعن كل يوم بارتكابه أفظع أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ويجب هنا على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ( كريم خان) أن يقوم بالتحقيق بشكل فوري وعاجل في هذه الجرائم وفقا للسلطة التي منحها له ميثاق روما الأساسي وهذا متمثل في نص المادة (15) من ميثاق روما الأساسي أنه يجوز للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
وبناء على ماسبق على المدعي العام أن يقوم بواجبه الأخلاقي والمهني والقانوني والبدء من حيث انتهت المدعية العامة السابقة للمحكمة ، حيث صرحت بأن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ، وهذا القرار جاء بعد أن أقرت المحكمة في 5 فبراير من العام السابق أن لها اختصاص قضائي على الأراضي الفلسطينية .
كما يجب على السلطة الفلسطينية أن تستثمر هذا الحدث و تقوم بشكل فوري وعاجل بملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية بأن ترفع دعوى جنائية دولية عاجلة لمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم السابقة التي قام بها بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا ان الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم.