قالت الفصائل الفلسطينية: "إنه لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير يومي الأحد والإثنين، السادس والسابع من فبراير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني أو نوابه وبقية المناصب الأخرى".
ودعت الفصائل "حماس والجهاد والشعبية" في بيان مشترك، مساء اليوم الأربعاء، الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.
وطالبت القيادة المتنفذة بالتراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.
كما دعت الفصائل فوراً إلى البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأضافت :"لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان لمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل، وندعو فوراً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين".
وتابعت "حماس والجهاد والشعبية" في بيانها :"إن دماء الشهداء التي ما زالت تروي ثرى أرضنا وآخرهم شهداء نابلس الأبطال، وعذابات الأسرى والجرحى، وكل أشكال معاناة شعبنا تقتضي أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وهذه التضحيات، بوقف الرهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشاملة ضد الاحتلال".
وشددت الفصائل على أنها ستبقى ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً، وندعو كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة.