أُقر وأعترف بفشلي، في لعبة "أوجد الفروق"، أثناء المقارنة بين قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في ختام دورته الحالية رقم 31 ودوراته السابقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فالتطابق بينها يصل حد التوأمة، ولا تحمل أي اختلاف.
وعلى مدار الدورات الثلاث الأخيرة على الأقل، كرَّر المجلس موقفه وقراراته حول العلاقة مع الاحتلال، دون أن يُتعب مختطفو المجلس أنفسهم ولو بتعديل الصياغة، حتى يوهموا المتابعين أن هناك أمرًا جديدًا يحسدونهم عليه.
وفي كل مرة، يُكرر المجلس قراره بإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ(دولة إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها (شرقي القدس).
ومن ضمن الالتزامات بحسب ما ورد في القرار المكرر "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة".
المضحك في القرار الببغائي أن المجلس المركزي يُخول الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك، وهو ما لم يحدث عقب اتخاذ نفس القرار سابقًا لعدة مرات، ولن يحدث بالتأكيد عقب الدورة الحالية أيضًا.
وبالطبع، فإن بقية القضايا والقرارات المذكورة في البيانات الختامية للمجلس، مرتبطة بشكل وثيق بطبيعة العلاقة بين السلطة والاحتلال، فكلما اقتربت السلطة من الاحتلال ابتعدت عن شعبها، والعكس ربما صحيح.
خذوني على قدر فهمي واستيعابي، كيف يُمكن للمجلس المركزي مطالبة الدول العربية وبقية دول العالم بعدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بينما السلطة ومنظمة التحرير تغوص في وحل التطبيع حتى الرقبة؟.
وكيف ستعمل السلطة على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وهي تنحاز بشكل كامل إلى الاحتلال وتنفذ إرادته بتجريم المقاومة واعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وتُعاملها كعدو بعكس معاملتها الكيان الغاصب كصديق وجار.
وكيف ستدعم السلطة القدس وهي تتشدق باعتبار "شرقي" القدس عاصمة لدولة فلسطين، وقد تخلت عن معظم المدينة المقدسة وتخاذلت عن الدعم الحقيقي والمؤثر لسكانها؟.
ومن يُصدق أن السلطة جادة في تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم لمساءلتها أمام الجهات القانونية الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ونحن نرى قادة السلطة يسهرون بشكل دوري في بيوت قادة الاحتلال المجرمين؟.
خلاصة القول، القيادة المتنفذة للسلطة تبيع شعبنا الوهم، وتعتقد أن بإمكانها الاستمرار في خداعه، مستغلة اختطافها المؤسسات الوطنية، واستحواذها على منافذ الدعم والتمويل، لتتحكم في مصير شعب أنهكه الاحتلال ولم يعد يحتمل مزيدًا من الخنوع والانبطاح والمماطلة.