استنكرت وزارة العدل الفلسطينية ما أعلنته وزيرة الداخلية الأسترالية عن عزمها إدراج حركة حمـاس الفلسطينية على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن أي استهداف او اعتداء على أي من فصائل الشعب الفلسطيني، وقواه الحية المقاومة واعتباره ارهابيا، هو اعتداء على الشعب الفلسطيني بكامله، وهو إصرار على التنكر للحقوق الفلسطينية، عاده ذلك قلبا لكل معايير العدالة، وتساوقا مع الاحتلال الإسرائيلي في إرهابه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.
واستهجنت الوزارة تزامن تلك الهجمة على حركـ..ـة حـ.ـمـ.ـاس مع استباحة الاحتلال الإسرائيلي لكل الأرض والمقدسات الفلسطينية، والاستمرار في عدوانه على الإنسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة وغزة والقدس والنقب وباقي فلسطين المحتلة.
ووصفت الوزارة القرار الأسترالي بالسلوك العدواني المشين، مطالبة إياها بالتراجع عنه، والاعتذار للشعب الفلسطينى المظلوم، ومساندته في مسيرته التحررية من قهر الاحتلال المتواصل منذ أكثر من سبعة عقود.
وأكدت الوزارة بأن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحق بمقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة.