قالت السفارة الفلسطينية في استراليا إن قرار الحكومة الأسترالية بشأن حركة حماس مرفوض ويعكس ازدواجية المعايير للحكومة الاسترالية.
وقال البيان إن النية المعلنة للحكومة الأسترالية في إدراج حماس بأكملها كمنظمة إرهابية تكشف عن ازدواجية المعايير ولا تفعل شيئًا لدفع عملية السلام. لسوء الحظ ، يأتي هذا القرار في وقت لم يتم فيه عمل أي شيء لإدانة أو مواجهة العنف المتصاعد لجماعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ، الذين ما فتئوا يرتكبون أعمالا إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)،، منذ عام 1967.
واضاف البيان ان هؤلاء المتطرفين العنيفين يقتلون الفلسطينيين ويحرقون منازلهم وأشجارهم ويطردونهم من أراضيهم تحت حماية قوات جيش الاحتلال.الإسرائيلي.
وبحسب السفارة الفلسطينية في استراليا فقد أعطت أستراليا الضوء الأخضر للجماعات الصهيونية المتطرفة للعمل بحرية على أراضيها جنبًا إلى جنب مع بعض المواطنين الأستراليين لجمع الأموال للمستوطنات غير القانونية وتجنيد جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أن لدى استراليا نمط واضح للتصويت المناهض للفلسطينيين، بما في ذلك التصويت ضد حقنا في تقرير المصير. لا يمكن اعتبار أستراليا شريكًا نزيهًا أو محايدًا من أجل السلام والاستقرار مع إظهار هذه المعايير المزدوجة.
وعبرت السفارة الفلسطينية عن استغرابها من الموقف الاسترالي لأن الحكومة الأسترالية لا تزال لا تعترف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. رغم أن حكومة دولة فلسطين اتبعت باستمرار استراتيجية سلمية والتزمت بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وفي غضون ذلك، تنتهك إسرائيل جميع الاتفاقات من خلال القيام بأنشطة استيطانية غير قانونية وهدم منازل وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وخنق الاقتصاد الفلسطيني في إطار نظام عنصري وقمعي.
وأكدت السفارة الفلسطينية أنه من المهم أيضًا النظر في الضرر الذي لحق بالأستراليين الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين يشهدون رفض حكومتهم اتخاذ نهج عادل.
وشددت على ضرورة ألا تكون صداقة استراليا مع إسرائيل على حساب القانون الدولي، والتغاضي عن الممارسات الإسرائيلية القمعية وغير القانونية ، فإن الحكومة الأسترالية تتعامل بازدواجية فهي تعامل إسرائيل على مستوى مختلف عن بقية العالم كما تشجعها على مواصلة انتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.