أثار قرار رئيس السلطة محمود عباس، بضم منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبارها أحد أفرع السلطة غضباً واسعاً، في وقت يعتبر القرار تقزيماً لعمل المنظمة التي أوجدت كممثل للشعب الفلسطيني في ستينيات القرن الماضي.
ولاقى قرار عباس، إدانة فصائلية واسعة، واعتبروه خطفا وإفراغا للمنظمة من محتواها، وإلحاقها بطريق التعاون الأمني الذي أُوجدت السلطة من أجله.
وتنص الفقرة الأولى من القانون المؤرخ إصداره بتاريخ 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، على أن "دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".
تغوّل عباس
بدوره، قال المختص في الشأن السياسي، مصطفى الصواف، إن قرار محمود عباس باعتبار منظمة التحرير ومؤسساتها جزءاً من السلطة، يؤكد تقزيم حجم المنظمة والاستفراد بها.
وأضاف الصواف في حديث لـ "الرسالة نت": "اعتبار المنظمة جزءاً من مؤسسات السلطة التي نشأت بعد اتفاق أوسلو، يشير إلى أن المنظمة التي نشأت في عام 1964 واعترفت بالكيان بعد أوسلو عام 1993 بقرار منها، كانت السلطة كأداة من أدوات تنفيذ أوسلو الذي اعترف بعد اعتباره ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني بالكيان وحقه في الوجود".
وأوضح أنه من الناحية المنطقية والشكلية والواقعية، "القرار في جوهره يلغي المنظمة ويصفي مؤسساتها ويعتبرها تركة تُحول إلى السلطة لتصفية ممتلكاتها وهياكلها المختلفة".
ولفت إلى أن قرار عباس معناه الفعلي والحقيقي إنهاء ما يسمى بمنظمة التحرير والتي سببت له صداعا كبيرا وحيرة أكبر للبحث عن مخرج ووسيلة لتصفية المنظمة، "فكان القرار باعتبارها تركة آلت إلى السلطة، وهذا يعني نهاية هذه المنظمة، وأن السلطة أصبحت المتحكم في الشأن الفلسطيني".
رفض فصائلي
وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، الذي يقضي بإلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها ودوائرها بالسلطة مرسوم مرفوض.
وقال قاسم إن هذا القرار يكشف الحقيقة الواضحة بأن المنظمة مختطفة من مجموعة متنفذة من الأجهزة الأمنية والقيادات برام الله.
وأضاف أننا نريد دائما أن تكون منظمة التحرير بيتا لكل الفلسطينيين تتوحد فيه المواقف، مشيرًا إلى أن القيادة المتنفذة في رام الله تريدها مؤسسة شكلية تمرر من خلالها القرارات التي لا تحظى بأي دعم من القوى والفصائل.
وأشار قاسم إلى أن هذا القرار هو نتاج لاجتماع المجلس المركزي الذي أعطى الغطاء للسلطة في إفراغ منظمة التحرير من مضمونها، مبينًا أنها قضت على مؤسسات الدولة وحولتها إلى مشاريع خاصة وتفردت في إدارتها.
وقال نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى: "منظمة التحرير ليست دائرة من دوائر الدولة بل هي التي أنشأت الدولة بموجب وثيقة إعلان الاستقلال، ومن العيب والمسيئ اعتبار المنظمة بكاملها دائرة حكومية".
ودعا أبو ليلى، عباس لسحب هذا القرار بقانون، وإحالته إلى لجنة قانونية متمكّنة لتصويب الإساءة".
في حين قال أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي: "من الجيد سحب المرسوم بقانون الذي صنّف منظمة التحرير كدائرة، ويجري تصويب هذا الخطأ الفاحش، ويجب معالجة كل مسألة القرارات بقانون".