يواصل نحو 500 أسير وأسيرة معتقلين إدارياً، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ 51 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية" في سجن مجدو وعوفر والنقب، بالإضافة إلى الأسيرة في سجن الدامون.

وتواصل حملة "قرارنا حرية" الإلكترونية دعم الأسرى في معركتهم للمطالبة بحقوقهم وفضح ممارسات الاحتلال ضدهم في خطوة أولى إذ يهدد الأسرى بتصعيد آخر في المرحلة القادمة ما لم تستجب لهم إدارة السجون، وينوي الأسرى التوجه إلى الإضراب عن الطعام حسب ما قالته لجنة الأسرى الإداريين.

ودعت الحركة الأسيرة جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنّفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ومن جانب آخر، يعاني الأسرى، منذ قصة نفق الحرية البطولية، من سحب منجزاتهم وإجراءات عقابية بحقهم داخل المعتقلات متمثلة بالنقل الدائم والعزل والمنع من الزيارات والكنتينة.

 وقد أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنصلت من اتفاق مع الحركة الأسيرة يقضي بإعادة منجزاتهم التي سحبتها، وإيقاف الخطوات العقابية التي فرضتها بعد عملية “نفق الحرية”.

وكانت الحركة الأسيرة ذكرت في بيان لها اليوم الخميس، أن المواجهة المباشرة والتصدي المستمر مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال مستمرة، حيث تسعى إدارة مصلحة سجون الاحتلال لفرض إجراءات وسحب إنجازات راكمتها الحركة الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين.

وقالت الحركة: “إن معركتنا انطلقت ولن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية بحقنا، وهي التي لطالما كان هدفها التنكيل بنا وكسر إرادتنا.

وبين حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، في مقابلة مع "الرسالة" أن الإجراءات متمثلة بمقاطعة المحاكم ومقاطعة الفورة، والامتناع عن تناول الطعام، والمرضى منهم ممتنعون عن تناول الأدوية، لافتاً إلى أن ما يميز هذا الإجراء أن كل الأسرى الإداريين قرروا الإضراب معاً في موقف موحد.

ويلفت عبد ربه إلى أن تسليط الضوء على هذه المقاطعة سيلفت نظر المؤسسات الحقوقية الدولية للاعتقال الإداري الذي يتم بأسلوب جائر وبعيد عن القانون الدولي الإنساني وكل المحاكمات العادلة وهو انتهاك لحقوق الإنسان.

الرد على مطالب الاعتقال الإداري ليس مرتبطاً بإدارة السجون - كما قال عبد ربه- بل مرتبط بالمخابرات والمستوى السياسي؛ لذلك يحتاج جهدا دبلوماسيا كبيرا وصبرا متواصلا من الأسرى.

ويرى الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن قرار مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري قرار متأخر كان من المفترض أن يكون خطوة من سنوات طويلة لأن محاكم الاعتقال الإداري صورية وكاذبة ويجب علينا جميعنا فضحها وتفعيل الجريمة دوليا لكشف حجم الجريمة التي تمارس ضد الأسرى الإداريين الذين أمضى بعضهم عشرة أعوام داخل الاعتقال دون محاكمة أو تهمة وتحت مسمى الملفات السرية.