كشف تقرير استقصائي أعده المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، التابع للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن الأجهزة الأمنية ارتكبت تجاوزات غير قانونية واستدعاءات لمرشحين خلال الانتخابات المحلية التي جرت بالضفة الغربية المحتلة.
وأكد التقرير أن الأمن ارتكب تجاوزات خطيرة أثناء سير العملية الانتخابية تمثلت في تهديدات واستدعاءات لمرشحين، حيث أن عناصر الأمن تواجدوا أثناء التصويت وخلال الدعاية الانتخابية.
وقال أحد الفائزين عن القائمة المستقلة، عضو نقابة العاملين في بلدية الخليل دياب الجنيدي: "كانت هناك تأثيرات خارجية وتدخل من الأجهزة الأمنية على الانتخابات داخل بلدية الخليل".
وأضاف الجنيدي "قائمتنا نجح منها 5 أشخاص، وتم تهديد اثنين منهم من جهازي المخابرات والوقائي.
وأكد التقرير أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أجرت استطلاع رأي لـ 30 هيئة محلية، للتأكد من نزاهة سير المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وبين الاستطلاع أن 26% من المستطلعة آراؤهم أكدوا وجود أجهزة أمنية أخرى من غير جهاز الشرطة في مراكز الاقتراع، و24% أنه لا يتواجد في مراكز الاقتراع سوى أفراد من جهاز الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن قانون الخدمة في قوى الأمن بالمادة 90 منه، يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية "إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب والهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية".
وأوضح أن المادة 169 تحظر على ضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلى: "إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب والهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية، أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية".