أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق تأخير وزارة التنمية الاجتماعية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 10 شهور، للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية دون إبداء أي أسباب أو حجج لتأخر صرفها.

وأكد المركز في بيان تلقت الرسالة نسخة عنه إن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذي يلزمها علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الامر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص الي الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.

واعتبر المركز في بيانه إن صرف شيكات الشؤون يكون كل 3 شهور، أي 4 مرات على مدار العام، ويتساءل المركز عن مدى الأزمة التي تمر بها الحكومة والتي توقفت عند شيكات الشؤون والتي تبلغ فقط "130" مليون شيكل للضفة والقطاع غزة.

وتسائل المركز حول السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة ومحاولة السلطة الفلسطينية مسح هذا الملف من سجلات الوزارة.

 وأوضح المركز أن ضمان العيش بحياة كريمة وتوفير أدنى الحقوق الأساسية من مأكل وملبس ومشرب ومأمن، وتوفير العمل والعلاج هو حق ثابت للمواطنين يجب على الحكومة توفيره لهم.

وندد المركز بسياسة التسويف والتقاعس التي تمارسها السلطة بحق العائلات الفقيرة، ومحاولة التلاعب بمشاعرها من وقت لأخر، مطالباً بضرورة حل هذه الأزمة ومعالجة أسباب العجز، والتصريح للمعنيين بحقيقة الأمر دون الاكتفاء فقط بمطالبتهم بالصبر، وأن تتحمل السلطة مسؤوليتها تجاه المواطنين واحترام حقوقهم والتعجيل بصرف شيكات الشؤون لتمكين الناس من قضاء احتياجاتهم.

 يُذكر أن البرنامج الخاص لصرف الشيكات مغلق منذ فترة، نظراً لعدم صرف مستحقات الشؤون، ولا يوجد أي موعد حتى اللحظة لفتح هذا البرنامج.