"إن التوقيع على إعلان المبادئ يرمز لعصر جديد في تاريخ الشرق الأوسط، ومن منطلق إيمان راسخ، أحب أن أؤكد على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الآتية:
1- تعترف منظمة التحرير بحق دولة "إسرائيل" بالعيش في سلام وأمن جديد، وتقبل المنظمة قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338.
2- إن المنظمة تلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين، وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات.
3- وتعتبر المنظمة أن التوقيع على إعلان المبادئ يشكل حدثاً تاريخياً، ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمي والاستقرار، حقبة خالية من العنف، وطبقاً لذلك، فإن المنظمة تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بذلك؛ من أجل تأكيد التزامهم ومنع الانتهاكات وفرض الانضباط لمنع هذه الانتهاكات.
4- وفي ضوء إيذان عصر جديد، والتوقيع على إعلان المبادئ، وتأسيساً على القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن 242 و338؛ فإن منظمة التحرير تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق "إسرائيل" في الوجود، وبنود الميثاق التي تتناقض مع الالتزامات الواردة في هذا الخطاب، أصبحت الآن غير ذات موضوع ولم تعد سارية المفعول؛ وبالتالي فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني".
200 كلمة جاءت في خطاب الاعتراف بالاحتلال من المنظمة، كلمات الاعتراف كلفت المنظمة وجودها وكيانها.
أيلول 1993، شهد حدثاً دراماتيكياً كان له تأثير بالغ على كل مجريات الأحداث في فلسطين، وعلى مجريات الصراع مع الاحتلال، بعدما وقّعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو الذي هندسه محمود عباس.
لقد مزقت المنظمة كل شيء لصالح مشروع أوسلو، الذي أنشأ سلطة التنسيق الأمني، لينتهي بها الأمر كدائرة من دوائر السلطة، نهاية كارثية لمشروع كبير استمر عقوداً ودفع ثمنه أبناء الشعب الفلسطيني من دمهم.
مرت منظمة التحرير منذ تأسيسها بمراحل عديدة ما بين صعود وهبوط وصولاً لانقضاء الغاية ونفاذ الدور، لقد شكل أوسلو نقطة تحول استراتيجية أنهت حقيقة دور المنظمة في عملية التحرير وأبقت عليها كممثل بعدما سُحبت منه كل أدوات القوة والتأثير لصالح السلطة.
السلطة ككيان قامت وأُنشأت بهدف رئيس واحد وهو حماية أمن الاحتلال ومحاربة المقاومة الفلسطينية، وكل الأدوار الأخرى تبقى فرعية، وقد عملت تدريجياً على سحب هذا الدور على عمل المنظمة أيضاً عبر توفير غطاء الشرعية لهذه السلطة.
وباتت المنظمة، تدريجياً، تقبع تحت سطوة سلطة التنسيق الأمني، ويستفرد بها من استفرد بالسلطة.
لقد أعطى اجتماع المركزي الأخير الذي عقد في 6 فبراير الماضي صورة واضحة عن واقع منظمة التحرير اليوم، وهو أنها باتت مؤسسة مختطفة من تيار التنسيق الأمني الذي يحاول أن يحكم قبضته عليها، بعدما جرى السطو على مؤسساتها وطرد كل المعارضين لنهج التنسيق الأمني منها، لتصبح حكراً على أباطرة المال والتنسيق.
والأخطر أن هذا الاعتراف مهد الطريق للدول العربية نحو التطبيع، بل ومنحها المبررات التي تسوقها في الحديث عن ضرورات علاقتها مع الاحتلال ونسج علاقات طبيعية معه، متجاهلين القضية الفلسطينية التي قضى عليها تيار التنسيق الأمني.