لم تكن نتائج تقرير مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني الذي أطلقه ائتلاف أمان مفاجئة، فمنذ سنوات طويلة تهيمن السلطة التنفيذية على القضائية والتشريعية مما تسبب في حالة من الفوضى والفساد في ضبط إنجاز عمله على الوجه المطلوب.
وخلص التقرير الصادر الخميس الماضي، إلى أن مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني متوسط وحصل على نسبة 57%، بناء على نتائج 80 مؤشرًا استخدمت في القياس، ما يعني أن وضع نظام النزاهة في القضاء الفلسطيني "مقلق".
واشتملت المؤشرات الثمانين ضمن التقرير على "الضمانات الدستورية واستقلال الفضاء، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، العزل من المناصب القيادية، مدونة سلوك القضاة وأعضاء النيابة العامة، وانتهت بتشكيل المحاكم والهيئات القضائية يتم على أسس موضوعية شفافة ولا يتم تغييرها للتأثير على قراراتها".
وبحسب التقرير فإن هناك انتقاصاً في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية، وكذلك يعد عدم إصدار مدونة سلوك لأعضاء النيابة العامة سببًا لضعف قيم النزاهة.
القضائية رهينة التنفيذية
وما جعل نتائج التقرير مقلقة بشأن المنظومة القضائية هو غياب التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، ما يظهر علوية السلطة التنفيذية على بقية السلطات وفرض هيمنتها وبالتالي ضعف نزاهة الحكم.
يعقب الحقوقي عصام عابدين على تلك النتائج بالقول إنها تعكس حقيقة الواقع في النظام السياسي ككل، ولا توجد سلطة قضائية مستقلة من الأساس خاصة وأن المجلس التشريعي مغيب منذ سنوات.
وأوضح عابدين "للرسالة نت" أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى مهام التشريعي والتنفيذ في ذات الوقت، فلا توجد رقابة دستورية ضمن أدوات الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية، والأخيرة تتفرد بالسلطات الثلاثة ومنها القضائية وبالتالي هي التي تشرع وتنفذ وتراقب خلافاً للدستور.
وأشار إلى أن التشريعات التي اتخذتها السلطة التنفيذية بخصوص القضاء هي التي قوضت استقلال القضاء، مبينا أن ما أقدمت عليه السلطات التنفيذية من تدخلات تشريعية في 2019، 2020 للسيطرة على مفاصل القضاء من خلال هذا التشريع أدى الى جعل السلطة القضائية تتبع التنفيذية.
ويؤكد عابدين على أن مبدأ فصل السلطات يعزز استقلال القضاء لكن الواقع أن كل ما يتعلق بمفاصل السلطة القضائية رهينة بيد التنفيذية.
ومما كشفه تقرير أمان أن من تبعات تدهور السلطة القضائية وهيمنة التنفيذية هو قلة حالات التفتيش المفاجئ على المحاكم والدوائر التابعة للسلطة القضائية سنويا، وعدم مأسسة الرقابة المجتمعية على السلطة القضائية، إلى جانب عدم شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.
وحول ما سبق، يرى عابدين أن الخلل الجوهري في المنظومة القضائية يكمن في غياب التداول السلمي للسلطة فلا يوجد انتخابات تشريعية ورئاسية، وبالتالي السلطة التنفيذية تدير شئون الحكم دون تفويض شعبي مما يشكل تضارب مصالح في غياب المجلس التشريعي وأدوات المساءلة.
وعن مخاطر تقويض السلطة القضائية وهيمنة التنفيذية يقول الحقوقي عابدين: "سنشهد المزيد من التدهور في النظام السياسي ككل، وسنسير نحو المجهول، مما يؤدي إلى ضياع العدالة للأفراد، وبالتالي انهيار شامل كما يحدث الآن في السلطة القضائية".
وأضاف: "وستبقى السلطة التنفيذية تدير كامل شئون الحكم دون رقيب أو حسيب، وبالتالي يحدث تصدع وانهيار كامل في النظام السياسي الفلسطيني".