عم الإضراب الشامل، صباح اليوم الخميس، بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، احتجاجًا على سياسة هدم المنازل.
وأفاد شهود عيان أن، الإضراب شمل كافة مناحي الحياة، إذ أغلقت المحال التجارية أبوابها، وعلقت المدارس في البلدة الدوام، التزامًا بدعوة عشائر عرب السواحرة والحراك الشعبي الرافض لسياسة بلدية الاحتلال في هدم المنازل وتهجير السكان.
وأشار الشهود إلى أنه تم تعليق لافتات في البلدة تؤكد رفض السكان لسياسة التهجير والطرد القسري وهدم منازلهم سواء من خلال جرافات بلدية الاحتلال أو "الهدم الذاتي".
ويأتي هذا الإضراب ضمن الخطوات والفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها أهالي جبل المكبر أمام مقر بلدية الاحتلال أسبوعيًا، رفضًا لسياسة هدم المنازل.
وكانت عشائر عرب السواحرة أعلنت أن الإضراب الشامل يشمل كافة نواحي الحياة في جبل المكبر، لوجود عشرات المنازل المهددة بالهدم سواء بواسطة جرافات بلدية الاحتلال أو تحت طائلة الهدم الذاتي.
ولفتت إلى أنه بفعل الاضراب يحتجب 8 آلاف طالب وطالبة عن الذهاب للمدارس، وتضم البلدة 11 مدرسة ونحو 8 رياض أطفال، عدا عن المحلات التجارية.
وتزامنًا مع ذلك، أعلنت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر عن تعليق الدوام في جميع مدارس البلدة ورياض الأطفال.
وطالبت اللجنة جميع الجهات الوطنية والدولية بالتدخل لرفع الظلم والاضطهاد عن الطلاب والمنازل في المدينة المقدسة عامةً، وجبل المكبر خاصةً.
ومن المقرر أن تنظم اليوم بعد صلاة المغرب وقفة احتجاجية في مسجد رياض الصالحين قرب ملعب جبل المكبر، رفضًا لسياسة الهدم، ومن ثم ستنطلق مسيرة إلى أحد المنازل المهددة بالهدم.
وأكدت لجنة عشائر السواحرة وأصحاب المنازل المهددة بالهدم، استمرار الحراك القانوني والفعاليات الشعبية الداعمة والمتضامنة مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم.
ومؤخرًا، أطلق أهالي جبل المكبر والسواحرة صرخة مدوية بعنوان "لن نهدم بيوتنا بأيدينا، أوقفوا هدم المنازل في القدس"، رفضًا لسياسة هدم منازلهم بأيديهم، وللضغط على بلدية الاحتلال لوقف مجزرة الهدم في المدينة المقدسة.
وصعدت بلدية الاحتلال منذ بداية العام الجاري، من سياسة هدم منازل المقدسيين، ومنشآتهم التجارية، بحجة البناء دون ترخيص، وهدمت خلال شباط/ فبراير الماضي 20 منشأة، من بينها 6 هُدمت قسريًا بأيدي أصحابها تحت تهديد فرض الغرامات بحقهم.
ويتهدد خطر الهدم أكثر من 132 منشاة ومنزلًا في بلدة جبل المكبر، وتشريد سكانها، وفقًا لقانون "كمينتس"، ولصالح توسعة "الشارع الأمريكي" الاستيطاني.
ووضع قانون "كمينتس" المصادق عليه أواخر عام 2017 "تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء"، شروطًا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس.
وكالة صفا