منذ احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية 1948، وهي تفرض سيطرتها منتشرة كالسرطان الخبيث، فتهدم البيوت وتصادر الأراضي في محاولة لتهويد الأرض وتهجير السكان الأصليين ولا سيما فلسطينيو الداخل الذين يعانون عنصرية المحتل.

ومنذ العام 1948 اعتبر أصحاب القرار في (إسرائيل) أن فلسطينيي الداخل "أقلية" ووجودهم خطر على مشروعهم الصهيوني، فانتهجوا استراتيجية ضدهم لمحاولة فصلهم عن محيطهم الفلسطيني، وطمس هويتهم وهدم منازلهم وإجبارهم على الرحيل لإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، فشرّعت عدة قوانين لسرقة الأراضي عبر الكنيست.

ومن أبرز القوانين العنصرية الحديثة والقديمة التي سنتها (إسرائيل) لتهويد أراضي فلسطينيي الداخل:

• قانون القومية 2018: يلغي القانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجّروا منها عام 1948، معارضاً القرار 194 الذي أصدرته الأمم المتحدة، ويخالف "قانون القومية" جميع القرارات الأممية بشأن وضع مدينة القدس، كما يلغي اللغة العربية كلغة رسمية.

وينص القانون على أن (إسرائيل) هي دولة قومية للشعب اليهودي، والقدس كاملة وموحدة هي عاصمة (إسرائيل) وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة. ولا يمكن تعديل القانون إلا من خلال أغلبية أعضاء الكنيست.

- قانون كمينتس 2017: يسهل إجراءات هدم البيوت العربية بذريعة عدم الترخيص، وينص القانون على إتاحة الفرصة لتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية.

- قانون مكافحة الإرهاب 2016: يُطلق العنان لأذرع الأمن (الإسرائيلية) لقمع أي نشاطات احتجاجيّة شرعيّة ضد السياسات الإسرائيليّة، ويتيح استخدام الأدلّة السريّة لأجل منع هذه النشاطات، ومنها الرقابة المحوسبة لأشخاص يشتبه بأن لهم علاقة بنشاطات يصفها بالإرهابية، ويتيح أيضا اعتقال شخص لمدة 48 ساعة دون الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، ما يعرقل إمكانيّة الاعتراض على هذه القرارات القمعيّة أمام جهاز القضاء.

- قانون النكبة2011: يسمح لوزير المالية الإسرائيلي بفرض الغرامات على مؤسسات تُموّلها الدولة، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما نظمت برامج يشار فيها إلى ما يسمى "يوم الاستقلال"، أو يوم "قيام إسرائيل"، كيوم حداد أو تنظم مناسبات تنفي تعريف (إسرائيل) كدولة "يهودية وديمقراطية"، وذلك للحيلولة دون إحياء الفلسطينيين ذكرى نكبتهم في عام 1948، وغيرها من المناسبات كيوم الأرض.

- قانون دائرة أراضي (إسرائيل) 2009: يؤسس لخصخصة واسعة للأراضي، التي يملكها اللاجئون الفلسطينيون ومهجرو الداخل (التي تديرها الدولة تحت تعريف "أملاك الغائبين")، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية هُدمت وهُجرت، وأراض صودرت من المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه الأراضي وفق القانون لمستثمرين من القطاع الخاص كما يُمكن استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها.

- قانون منع لم شمل العائلات: صدر في المرة الأولى عام 2003، ويُمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين ممن يقطنون في المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والمتزوجين من فلسطينيين يعيشون داخل الأراضي عام 1948، ويحرم آلاف العائلات الفلسطينية من حق لمّ شمل عائلاتهم.

ومن القوانين القديمة:

- قانون العودة لسنة 1950: يفتح الباب على مصراعيه لهجرة اليهود، ومنحهم المواطنة فوريا؛ وفي عام 1970 عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم؛ وفي المقابل يحرم الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وحقهم في المواطنة في أماكن ولدوا وعاشوا فيها ويقيمون عليها أبًا عن جد.

- قانون أملاك الغائبين 20 مارس 1950: يمنح الاحتلال "حق" مصادرة أملاك منقولة أو غير منقولة مملوكة لفلسطيني هُجر من فلسطين عام 1948 أو قبل ذلك، ولم يستطع العودة إليها وتوجه إلى إحدى الدول التي صنفت بـ"دول العدو"، وهي: الأردن، ولبنان، ومصر، وسوريا، والعراق، والسعودية، واليمن...

- قانون العودة: يمنح "قانون العودة" من العام 1950، امتيازا لكل يهودي في العالم أن يأتي إلى (إسرائيل)، ويكمله قانون المواطنة من العام 1952، ليمنح كل يهودي أتى إلى (إسرائيل)، وفقا لقانون العودة، المواطنة مباشرة.

واعتبر بن غوريون عام 1950 أن هذا القانون أهم القوانين "إذ بموجبه يتم تأسيس إسرائيل بواسطة استجلاب عامة اليهود إلى البلاد".

- قانون استملاك الأراضي الذي صدر عام 1952، وهو يخول سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي العربية.

وهناك مئات القوانين العنصرية الأخرى التي تستهدف الفلسطينيين، وتحاول النيل من حقوقهم، وتحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية.