أكد عبد الفتاح أبو موسى، مدير جمعية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد في غزة، أن وزارته عملت منذ الساعات الأولى للارتفاع العالمي على الأسعار، لاتخاذ إجراءات جوهرية ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار.

وقال في تصريح خاص للرسالة نت"لا شك أن هناك ارتفاعاً كبيراً على الأسعار عالمياً، في وقت ارتفع النفط بنسبة تتجاوز 30% عن سعره قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وأسعار القمح قاربت على ارتفاع نسبته 20%".

وتابع "من أبرز قرارات وزارة الاقتصاد بغزة، للحد من الارتفاعات العالمية للأسعار في السوق المحلي، إعفاء ضريبي على سلعة الدقيق".

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت العام الماضي عن إعفاء ضريبي على 9 سلع أساسية ولمدة شهرين، وهو ما ساهم في زيادة المخزون السلعي لدى التجار.

وبين أبو موسى أن الوزارة عملت على توفير الدقيق للمخابز والأسواق بشكل كامل، وتحمل الارتفاع على أسعار المحروقات لتبقى دون زيادة رغم ارتفاع سعرها عالمياً بقرابة 30%.

وأوضح أن الوزارة حالياً تعمل على رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الطحين والزيت النباتي والسكر وغيرها، في ظل رقابة صارمة على التجار وأصحاب الصناعات الأساسية.

ولفت إلى أن مباحث التموين بالشراكة مع حماية المستهلك تحوّل باستمرار المخالفين من التجار للنيابة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

ويعتبر قطاع غزة من أقل المناطق تضرراً من الارتفاعات في وقت تعصف فيه الأسعار بقوة في الأسواق العالمية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.