أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنها قررت دعوة أطراف الأزمة اليمنية إلى إجراء مشاورات تحت رعايتها في العاصمة السعودية الرياض، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة ودعم خليجي.
وقال الأمين العام نايف الحجرف -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إن المجلس سيستضيف "مشاورات يمنية يمنية.. خلال الفترة من 29 مارس (آذار) إلى 7 أبريل (نيسان) 2022 بهدف توحيد الصف ورأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين دعما للشرعية اليمنية ولتعزيز مؤسسات الدولة".
وأضاف أن المجلس يسعى إلى إيجاد "مقاربة تدفع باليمنيين للجلوس مجددا حول طاولة المشاورات تلبية لتطلعات الشعب اليمني الكريم ودعما للجهود والمساعي الدولية والأممية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة دولته".
وأكد الحجرف أن المشاورات ستكون تحت مظلة المجلس الذي سيحتضنها في مقر أمانته العامة بالرياض، وأوضح أن المجلس سيحث كافة الأطراق لقبول وقف إطلاق النار وبدء تشاور مستدام بين الأطراف المعنية بهدف "قيام عملية سياسية شاملة توصلا للسلام المنشود".
المشاركون
وبيّن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الدعوة ستوجه للأطراف اليمنية كافة، وأن المشاورات ستعقد بمن يقبل الدعوة، مشيرا إلى أن "أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها الجميع بمن فيهم الحوثيون لن تحقق السلام".
وقد قالت جماعة الحوثي، أمس، أنها سترحب بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن المكان يجب أن يكون دولة محايدة.
وذكرت الجماعة في بيان "ليس من المنطقي ولا المنصف أن تكون الدولة المضيفة للمحادثات راعية للحرب والحصار" وشددت على أن رفع القيود عن الموانئ اليمنية ومطار صنعاء يجب أن يكون أولوية.
وكانت وكالة رويترز نقلت، الثلاثاء، عن مسؤولين خليجيين قولهما إن مجلس التعاون الخليجي يدرس دعوة الحوثيين وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات بالرياض في إطار مبادرة لتعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال هذان المسؤولان إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب.
المصدر : الجزيرة + وكالات