لا تزال الأسرُ الفقيرةُ تعاني من تجاهلِ السلطة صرفَ شيكات الشؤون الاجتماعية، في حين تبحث صرف راتبٍ كاملٍ لموظفيها قبيل شهر رمضان المبارك.

ومنذ قرابة عام ونصف لم تصرفِ السلطةُ شيكاتِ الشؤون الاجتماعية لقرابة 100 ألف أسرة، وتركتهم يعانون الويلاتِ بحجة توقف المنح والمساعدات من الاتحاد الأوروبي.

ولم تجد صرخاتُ الأسر الفقيرة، آذاناً صاغيةً في وقت تكتوي فيه من حرمانٍ ووضعٍ معيشيٍ مأساوي.

 أوضاع سيئة

بدوره، قال صبحي المغربي، المتحدثُ باسم الهيئة الإدارية للدفاع عن حقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، إن أوضاعَ الأسرِ الفقيرةِ مأساويةٌ، في ظل بقائهم دون دخل منذ عام ونصف.

وحذر المغربي من دخول شهر رمضان دون صرفِ مخصصاتِ الشؤون الاجتماعية، "وهو ما سيزيد معاناةَ الأسر الفقيرة".

واستغرب في حديثه لـ "الرسالة نت"، من الموقفِ الباهتِ للقيادة في حل إشكاليةِ مخصصاتِ الأسر الفقيرة، داعياً لضرورة إيجاد حل عاجل .

وأكد أن معاناةَ الأسرِ الفقيرة بدأت منذ قرابة 5 سنوات، حينما بدأتِ الحكومةُ بتقليص عدد الدفعات من 4 إلى ثلاثة، ثم إلى دفعتين، قبل القطع النهائي نهاية عام 2020.

ووجّه المواطن عبد القادر حسين، مناشدة في ظل تأزم الأوضاع المعيشية، وعدم تلقي أسرته المكونة من 9 أفراد أي مخصصاتٍ من الشؤون الاجتماعية.

وأكد حسين أن توجهه لوزارة التنمية الاجتماعية لم يجدِ نفعاً، قائلا: "لم نجدْ من يستمعُ لمعاناتنا التي تتعمق يوماً بعد الآخر".

ووفق وزارة التنمية برام الله، يستفيدُ قرابةُ 100 ألف أسرةٍ من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وكان وزيرُ التنميةِ الاجتماعية برام الله، أحمد المجدلاني، أكد خلال تصريحاتٍ سابقةٍ، أنه لا جديدَ يُذكر على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها آلاف الأسر المتعففة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وقال المجدلاني: "لا جديد في هذا الأمر، نأمل تحسّن الوضعِ المالي في موازنة السلطة الذي قد ينعكس إيجابيًا على صرف مخصصات الشؤون".

وتتفاوت قيمة المساعدةِ الماليةِ التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية تبعاً لعدد أفراد الأسرة وإعالتها، حيث تتراوح الدفعات من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.

وفي ظل عدم صرف مخصصات الأسر الفقيرة، اتخذت اللجنة الحكومية في قطاع غزة، قراراً بإضافة بعض أسرِ الشؤونِ الاجتماعية للمنحة القطرية (100 دولار).

وفي مفارقة غريبة، أكد الناطق الرسمي باسم حكومة رام الله، إبراهيم ملحم، أن حكومته تدرس صرف ما يعادل راتب لشهر مارس، بنسبة 80%، إضافة إلى 20% من متأخراتٍ عن شهر ديسمبر الماضي.

وقال ملحم إن دراسةَ الحكومةِ لدفع ما يعادل الراتبَ الكاملَ تستند إلى افتراضِ اقتراضِ مبلغٍ من البنوك لصرف 20% من متأخرات ديسمبر.

ولم يتطرق أي مسؤول للحديث عن مخصصات الشؤون الاجتماعية، لتبقى مخصصاتهم طي النسيان رغم اقتراب شهر رمضان المبارك.