وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان، نداءً عاجلاً لعددٍ من الشخصيات والهيئات الدولية الفاعلة بشأن استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وجاء هذا النداء الذي وجهه المركز، على خلفية مواصلة حوالي (500) معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي لليوم الـ(78) على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي لفترات طويلة ودون تهم واضحة، ودون السماح له بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامٍ للقيام بهذه المهمة، بحجة أنها ملفات سرية أو ما تطلق عليه "الملفات الحمراء".

وقال المركز أن سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري سياسة ممنهجة تطارد من خلالها الفلسطينيين وتستخدمه أجهزة مخابراته سيفاً مصلتاً على رقاب حريتهم بهدف إذلالهم والنيل من حريتهم وتعطيل وتقييد حركتهم السياسية والاجتماعية، من خلال استهداف النخب السياسية والاجتماعية.

وأكد المركز أن الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في إطار نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة وعلى نطاق واسع ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة التي وضعتها نصوص القانون الدولي وقواعده للاعتقال الاداري كاستثناء، إلا أن سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تمارس هذا الاعتقال بتعسف وكأصل وليس استثناء، ولا تلتزم بالضوابط والاجراءات التي فرضتها القوانين الدولية.

وأضاف المركز: "مما يغدو فيه الاعتقال الاداري حجز غير قانوني ولا إنساني، ومخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني وأعرافه، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة التي جعلت من اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة تدبيرا شديد القسوة، لا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال ومؤقتاً".

وطالب المركز الأطراف الدولية بإدانة هذا السياسة التعسفية التي تنتهك حقوق وحريات الأفراد المكفولة دولياً، والعمل على محاسبة وتجريم القائمين على تشريع وتنفيذ هذه السياسة غير القانونية.

وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين الإداريين لدى سلطات الفصل العنصري (الإسرائيلي).