قال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر حرب، "إن جبهة وطنية ممتدة بدأت تتشكل من جماهير شعبنا، سواء عبر التحالفات الانتخابية القائمة في الضفة أو التفاهمات التي نسجتها القوائم لما بعد العملية الانتخابية التي عطلها رئيس السلطة محمود عباس في 2021".
وقال حرب في تصريح لـ"الرسالة نت" إنّ القوائم متفاهمة ولديها رؤية لما بعد مرحلة الانتخابات المحلية، "أما القوائم المرتبطة بالسلطة فلا حظوظ لها".
وأوضح أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن فصله عن المسار السياسي، "فحالة الفساد هي نتيجة إسقاطات سياسية".
وأشار إلى أن الحوارات الوطنية الفلسطينية انطلقت منذ تجاوزت قيادة السلطة مقررات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت، وعلى إثرها أكدّت قوى فاعلة أنها لن تشارك في المجلس المركزي.
وذكر حرب أنّ جزءاً من الفصائل التي شاركت في المركزي أصبح يؤكد تجاوز القيادة المتفردة لقراراته.
وتابع: "هناك تصعيد من الطرف المتمسك بأوسلو، وانعكس ذلك في سلوكه تجاه المعارضة".
وأكدّ أن الأمور ستأخذ منحنى آخر وتشكيلاً آخر في ظل الحوارات التي تقوم على برنامج سياسي يرتقي مع طموح شعبنا ويتناقض مع البرنامج الذي تحمله السلطة والذي ذهب مؤخراً لتحويل المنظمة إلى دائرة من دوائرها.
الانتخابات
في السياق، أكدّ حرب وجود نشاط مزدوج من "إسرائيل" والسلطة ضد المسار الانتخابي، يستهدف القوائم المعارضة للفريق السياسي المتحكم في رام الله.
وكشف حرب عن تداول أوساط سياسية لكتاب وضعته جهات سياسية معينة لدى رئيس السلطة تطالبه بتأجيل الانتخابات لأنها لن تصب في مصلحته.
وحذر حرب من إمكانية تأجيل الانتخابات لما سيكون لذلك من تداعيات غير بسيطة، مشيراً إلى أن احتمال التأجيل تقلص بعد بدء العملية الدعائية.
وذكر أن إقدام الرئيس على تأجيلها في هذه المرحلة سيكون له تداعيات صعبة، خاصة مع اشتعال الشارع الفلسطيني في الضفة إزاء عديد قضايا الفساد.
وتابع: "الشارع متعطش للصندوق ولديه شغف كبير تجاهه".
وتوقع أن يعقب هذه الانتخابات نشاط "إسرائيلي" وأمني من السلطة تجاه القوى والقوائم، وهذا سيدفع إلى صدام سياسي ومطلبي كبير، مكملاً: "ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها".