قالت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الإقبال على الانتخابات المحلية الجارية في الضفة الغربية، يُشير إلى "ضرورة منح الشعب الحرية في اختيار من يُمثله على كافة المستويات"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار مجالس 50 هيئة بالضفة ضمن المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات المحلية، وسط أجواء "تنافسية شديدة"، بحسب ما وصفتها لجنة الانتخابات المركزية.
وأكد القيادي في "الجهاد" سعيد نخلة، على ضرورة استكمال المسار الانتخابي في الأراضي الفلسطينية، من خلال إنجاز الانتخابات العامة (الرئاسة، والتشريعي، والمجلس الوطني).
وتابع "نخلة": "الأصل أن تكون هذه الانتخابات جزءًا مهمًا في مسلسل ترتيب البيت الفلسطيني، وفرصة لبناء شراكة وطنية واعتماد مرجعية سياسية واحدة للشعب، ما يستدعي الإفراج عن قرار الانتخابات العامة".
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب "التخلي عن أي فردية حزبية، ورفض أي إملاءات خارجية تحول دون إنجازها".
وبيّن "نخلة" أن ترتيب البيت الفلسطيني لا يتحقق دون الإيمان بتحقيق الشراكة الكاملة، والبدء في ترتيب المرجعية بالانتخابات المرتبطة بالمجلس الوطني بناءً على ما تم التوافق عليه بين الفصائل سابقًا.
بدوره شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية، رمزي رباح على ضرورة استكمال الانتخابات المحلية في قطاع غزة، في محاولة لتهيئة الوضع ولو جزئياً لإجراء الانتخابات العامة.
وأورد "رباح" أن الانتخابات العامة يتوقف عليها مستقبل النظام السياسي، مؤكدًا أن إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية، يتم بانتخابات ديمقراطية توفر الشراكة الحقيقية دون إقصاء أو تفرد أو هيمنة من أحد.
وجاء في حديثه: "إنجاز الانتخابات العامة مهم لتوحيد الصف ودعم صمود المواطن إشراكه في اختيار قيادته، كما أنه يريح العلاقات الداخلية ويشكل خطوة جذرية في تجاوز حالة الانقسام الممتدة منذ سنوات".
وتجرى الانتخابات المحلية في الضفة، دون قطاع غزة، حيث رفضت حركة "حماس" وقوى فلسطينية أخرى عقدها باعتبارها "مجتزأة" ومخالفة لما تم التوافق عليه مع الفصائل، مطالبين بـ "انتخابات شاملة متزامنة أو بجدول زمني محدد".
وفي 30 أبريل/ نيسان 2021، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا، أجَّل فيه إجراء الانتخابات العامة، التي دعا لها في يناير/ كانون أول 2021، لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة سكان مدينة القدس.
وكالة سند