بدأت سلطةُ النقدِ خطواتِها العمليةِ لتحويل رواتب العمال في الداخل المحتل إلى البنوك، في خطوةٍ لاقت رفضاً واسعاً من العمال الذين يرون أنها أولى خطوات الجباية من رواتبهم.

ووفق سلطة النقد، فإن الخطوةَ تهدف لتنظيم السوقِ وتقليل الفائضِ من "الكاش" في الأسواق الفلسطينية، في حين يرى مختصون أنها فرصة لتنظيم الكاش وفرض ضرائب على العمال.

ووفق حديث سابق لسلطة النقد، فإن العمالَ في الداخل المحتل يضخون نحو 18 مليار شيكل في السوق، بما يفوق الحصة المتفق عليها لإعادة الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية (13 مليار).

 ضرائب وكاش

بدوره، رجّحَ محافظ ُسلطة النقد فراس ملحم تحويلَ رواتب العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، عبر البنوك المحلية قبل نهاية العام الجاري.

ورغم تخوفاتِ العمال، إلا أن ملحم أكد أن هذه الخطوة "لن يترتب عليها أيُ تكاليفَ أو ضرائب إضافية".

وقال ملحم: "دفعات العمال ستتم عبر البنوك المحلية، نتابع الأمرَ مع الاحتلال ونأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح محافظُ سلطة النقد أن الخطوةَ في صالح العمال ولفائدتهم، حيث تضمن عدم تلاعب أرباب العمل (الإسرائيليين) بمستحقاتهم، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخدمات المصرفية”.

وأشار ملحم إلى أن البنوك في فلسطين تعمل في بيئة صعبة، لكن جميع المصارف الـ13 في وضع ممتاز، والأصول تنمو بوتيرة جيدة، إذ حيث بلغت 21 مليار دولار، وكذلك الودائع التي بلغت 16.5 مليار دولار.

في حين يرى الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور نائل موسى، أن الهدف من قرارِ سلطة النقد تحويل رواتب عمال الداخل المحتل، يأتي لإضافةِ ضرائبَ على رواتبهم.

وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "القرارُ لتحقيق العدالة الضريبية، وأعتقد أنه صحيح في ظل الأزمات التي تعيشها السلطة، ويجب استخدامه بالطرق السليمة دون تغوّل".

وأوضح أن الدخلَ مرتفعٌ من العمال في الداخل المحتل، "وهو ما يمثل فرصة أمام السلطة لتحسين الدخل الضريبي في وقت تعاني فيه من أزمات مالية".

ولفت موسى إلى أن خطوةَ تحويل الرواتب إلى البنوك ستحد من مشكلة تراكم الشيكل في السوق الفلسطيني، "في وقت يماطل الجانب الإسرائيلي بقبول الفائض من الشيكل".

وأكد أنَّ القرار سيوقف السؤال المتكرر من البنوك (الإسرائيلية) عن مصدر هذه الأموال.

ويأتي فائض الشيكل من تداول العملة في السوق الفلسطينية، وإدخالها من السوق (الإسرائيلية) عبر العمال الفلسطينيين ، أو من خلال المستهلكين من فلسطينيي الداخل، الذين يأتون للأسواق الفلسطينية نهاية كل أسبوع، إضافة إلى بعض التحويلات المالية، الناتجة عن العلاقات التجارية.

وبفعل قانون أقره الاحتلال مؤخراً، بات من المحظور على التجار وأرباب العمل في (إسرائيل) دفعَ الأجورِ والتعاملاتِ المالية التي تزيد عن 11 ألف شيكل نقداً، ويجب أن يكون عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتعددة.

وتهدف (إسرائيل) من هذه الخطوة لمحاربةِ التهربِ الضريبيِّ وغسل الأموال والتجارة غير المشروعة، وتداول العملة المزورة، إضافة إلى تقليل تكلفة إدارة النقد، ما يعني تكدس النقد في خزائن البنوك.

ومع تطبيق القرار، بات السوق الفلسطيني متضرراً بشكل كبير بسبب التعاملات الكبيرة بعملة الشيكل في ظل قلةِ وسائل الدفعِ الحديثةِ، وهو ما سينتج عنه فائض كبير في عملة الشيكل في الأسواق المحلية.