تناقش حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية، قانون الموازنة للعام الجاري 2022، في جلسة استثنائية تعقدها عصر الثلاثاء، وهو ما يفتح الباب أمام قانون الموازنة ومدى تحققها.
المقارنة بين الموازنة التي تقرها حكومة اشتية، والميزانية المتحققة مع نهاية العام تظهر اختلافاً كبيراً وواضحاً بين الميزانيتين نتيجة عدم الالتزام بالبنود المنصوص عليها.
ولعل تغييب المجلس التشريعي يجعل من اعتماد الموازنة في وقتها المحدد، ومتابعة المحقق منها في الميزانية، أمراً غير متحقق.
تقلبات مالية
ووفق القانون، من المقرر إعداد مسودة قانون الموازنة للعام الجديد قبل شهر نوفمبر من العام الذي يسبقه، على أن يعرض على المجلس التشريعي في شهر نوفمبر ليتم التطبيق مع بداية العام المالي الجديد الموافق الأول من يناير.
ويُجيز القانون للحكومة تأخير إقرار الموازنة لمدة ثلاثة شهور، على أن تُقر مع نهاية شهر مارس من العام الجديد كحد أقصى -في حال استدعت الأمور ذلك.
بدوره، قال المحاضر والأكاديمي الدكتور نائل موسى إن ميزانية السلطة تعاني من أزمات كبيرة في ظل قلة الايرادات مقارنة بالنفقات الكبيرة، التي تتضخم عامًا بعد الآخر.
وأوضح موسى في حديثه لـ "الرسالة نت" أن التقلبات المالية والسياسية والصحية تجعل من تحقيق بنود الموازنة أمرًا صعبًا نسبيًا.
وأشار إلى أن غياب المجلس التشريعي سبب رئيسي في تأخر اعتماد الموازنة والميل إلى "موازنة طوارئ"، وكذلك التأخر في الإعلان عن الموازنة في موعدها.
وأضاف: "من الطبيعي أن تتقارب بنود الموازنة مع المتحقق في الميزانية، ولكن قد تكون التقلبات السياسية والاقتصادية والصحية سبباً في اختلاف جوهري على البنود".
وختم موسى حديثه، بضرورة إيجاد خطة تقشفية في الموازنة، لتقليل النفقات وهو ما يقلّص المديونية في وقت تعاني السلطة من انخفاض كبير على المنح والمساعدات منذ 5 سنوات".
ووفق بيانات صادرة عن سلطة النقد وجهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن إجمالي الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2.159 مليار دولار مع نهاية الربع الأخير من عام 2021.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطة تعاني من ارتفاع كبير في المديونية خلال السنوات الماضية، إذ بلغ إجمالي الدين العام قرابة 30 مليار شيكل (ديون ومتأخرات حكومية).
وخلال عامي 2020 و2021، أقرت السلطة موازنة طوارئ تماشياً مع جائحة فيروس كورونا.
ووفق اقتصاديين، فإن المشكلة الأساسية لا تتمثل في قانون الموازنة نفسه، "الذي تستخدمه الدول كمخرجٍ في أوقات الأزمات، بقدر ما بات قانون الموازنة باباً للفساد والتجاوزات ومنح الامتيازات غير المشروعة والتوظيف على غير وجه حق".
وتهتم "موازنة الطوارئ" بالتقشف وتقليل النفقات وزيادة الصرف على القطاعات الأكثر احتياجاً، كقطاع الصحة في ظل أزمة كورونا، إلا أن متنفذين في السلطة استغلوا موازنة الطوارئ لتمرير عقود امتيازات وتوظيف أقرباء من الدرجة الأولى، وغيرها من المصالح.