مع دخول شهر رمضان المبارك، تتزايد الخشية الإسرائيلية من الانفجار، والدخول في موجة تصعيد تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من فقدان السيطرة عليها، فتكون نموذجاً مُكبّراً لما جرى في مايو أيار الماضي، أثناء معركة سيف القدس.

ويمكن القولُ إن ما يزيد هذه الخشية أكثر من أي وقت مضى، هو المعادلة التي نجحت المقاومة الفلسطينية في تدشينها -خط "القدس غزة"- والقائم على أنه لا يمكن للاحتلال الاستفراد بمدينة القدس وحي الشيخ جراح وغيرها من المدن المحتلة، فما كان ليس كما سيكون.

ومع اشتعال الضفة المحتلة، وتصاعد وتيرة العمليات الفدائية وإطلاق النار على جيش الاحتلال ومستوطنيه، فإن الهوس الأمني بات يسيطر على منظومة الاحتلال الأمنية التي أوصت مؤخراً باستنفار كافة عناصر جيش الاحتلال وتجنيد المئات تحسباً من اندلاع موجة تصعيد في شهر رمضان.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه "على خلفية العمليات الأخيرة، فإن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لاحتمال إطلاق صواريخ من غزة، تضاف إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من وجود تحذيرات قوية من وقوع هجمات، ونتيجة لذلك تواصل قوات الاحتلال اعتقال المقاومين، ومن يقدرون أنهم يمكن أن يفاقموا الوضع الأمني، ويواصلوا إشعال النيران".

ووفق القناة العبرية فإن "الإجراءات الأمنية التي تشنها قوات الاحتلال، يقابلها في الوقت ذاته السماح لمائة ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية للعمل في الداخل المحتل، و12 ألف تاجر من غزة لدخول الأراضي المحتلة، وهي محاولة إسرائيلية لنزع فتيل التوتر الأمني مع الفلسطينيين".

****مخاوف عديدة

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي مؤمن مقداد أن عدة مخاوف لدى الاحتلال من اندلاع موجة جديدة من العمليات والتصعيد يكون مصدرَها قطاعُ غزة، خاصة أن الأخيرة خالفت كل توقعات ما يسمى (الشاباك) والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول رد المقاومة على أحداث الشيخ جراح والقدس بإطلاق الصواريخ.

ويوضح مقداد في حديثه لـ"الرسالة" أن الاحتلال يخشى تكرار ما حدث في مايو الماضي؛ لذلك هو يربط ما يجري في شهر رمضان بما جرى برمضان السابق، إلى جانب اشتعال الضفة المحتلة وارتقاء عددٍ من الشهداء خلال اشتباكات أوقعت إصابات في صفوف جيش الاحتلال وما تبعتها من تهديدات من فصائل المقاومة.

ويبين أن خشية الاحتلال نابعةٌ أيضاً من تصاعد أعمال المقاومة والعمليات الفدائية وحوادث إطلاق النار وهي أحداث لم تعهد وتيرتها حكومة الاحتلال منذ سنوات، فخلال الأسبوع الماضي قُتل نحو 11 إسرائيلياً وأصيب العشراتُ وهو ما ينذر باندلاع موجة جديدة من العمليات.

ويشير مقداد إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس كان يتحدث اليوم عن خطورة ما يجري وتسارع الأحداث ويحذر من استمرار تدهور الأوضاع، لذلك تذهب حكومة الاحتلال إلى تسويق التسهيلات لشراء الهدوء من الفلسطينيين؛ بينما يواصل الجانب العسكري لدى الاحتلال تهديداته.

ويرى الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر أنه في الوقت الذي تتركز فيه الأحداث الأمنية في هذه الآونة على الضفة الغربية، فإن العين الإسرائيلية مثبتةٌ باستمرارٍ على قطاع غزة الهادئ حاليًا؛ لأن التجارب السابقة تبين للاحتلال أنه رغم مصلحة حماس بالحفاظ على الهدوء هناك، لكن في حال تم دفعها إلى الزاوية، فهناك احتمال أن يفاجأ الاحتلال بالطلقة الأولى من قطاع غزة، مما يضع المؤسسة العسكرية في حالة تأهب أمني قصوى.

ويؤكد أبو عامر في مقال له أن هذا التوتر المتصاعد دفع بقادة المؤسسة العسكرية وجيش الاحتلال لإجراء تقييمات متواصلة للوضع الأمني، بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ووزيري الحرب بيني غانتس والأمن الداخلي عومر بارليف، ورئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار، وكبار أعضاء المؤسسة العسكرية.

ويلفت إلى أن الخلاصة هي أن جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية يواصلون على مدار الساعة، تكثيف الوسائل العسكرية والاستخبارية عالية الدقة؛ للحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات الفلسطينية المسلحة، دون وجود ضمانات بنجاحها في ذلك، في ظل تزايد استفزازات الجيش والمستوطنين ضد الفلسطينيين.