أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد"، بيانا في يوم الطفل الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي لكسر الصمت تجاه جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق الأطفال الفلسطينيين.
وجاء في نص البيان، كما وصل "الرسالة نت":
في يوم الطفل الفلسطيني حين يتحول استهداف الأطفال من الملاذ الأخير إلى الهدف الأول ودعوة للمجتمع الدولي إلى كسر الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين
في الخامس من نيسان عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن الخامس من نيسان يومًا للطفل الفلسطيني، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب الفلسطيني هذا اليوم من كل عام؛ علما بأن المصادقة الرسمية لدولة فلسطين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية كانت في 2 نيسان 2014.
يشير مركز الإحصاء الفلسطيني انه من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون (18) عاماً منتصف العام 2022 في دولة فلسطين نحو (2.35) مليون؛ منهم (1.20) مليون طفل من الذكور، و(1.15) مليون طفلة من الإناث، وبذلك تُشكّل نسبة الأطفال في فلسطين 43.9% من إجمالي السكان، 41.7% في الضفة الغربية و47.3% في قطاع غزة.
يواجه الطفل الفلسطيني تحديات متعددة، في مختلف القطاعات، الأمر الذي يقلل من فرص حصوله على حقوقه الأساسية ونعرض هنا أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال الفلسطينيين:
· الحرمان من الحق في الحياة: يستهدف الاحتلال الإسرائيلي أطفال فلسطين بالقتل والاعتقال، فقتل منذ مطلع العام 2022 (5) أطفال واعتقل نحو 200 طفل، ووفقاً للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين (BDS)، فقد استشهد نحو (78) طفلاً خلال عام 2021.
· الحرمان من الحرية: يعاني الأطفال الفلسطينيين من الحرمان من أبسط الحقوق فيعمد الاحتلال إلى اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا ويزج بهم في السجون، ويعرضهم لأبشع أساليب التعذيب؛ فتنزع الاعترافات منهم بالقوة؛ ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تحكم عليهم أحكامًا عالية، وسُجل اعتقال نحو 1300 طفل فلسطيني خلال العام المنصرم 2021، مما يشكل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سُجل خلال العام الذي سبقه 2020، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 200 طفل منذ مطلع العام الجاري، ومازالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 160 طفلاً.
· قوانين مجحفة بحق الأطفال: أقرّ العديد من القوانين الظالمة التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.
· تشريد العائلات والأطفال: يعمد الاحتلال إلى هدم منازل العائلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فيشرد الأطفال فيصبحون بلا مأوى.
· عدم الشعور بالأمان بسبب الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة.
· عقوبة الحبس المنزلي الذي يحوّل الاحتلال فيها الوالدين من مصدر الأمان والرعاية لسجانيّن على طفلهما.
· الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: تعتبر سنة 2021 من السنوات التي طالت مرارتها العديد من الأطفال الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية الذين يعانون أصلا من صعوبة العيش نتيجة الانهيار الاقتصادي في لبنان وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين فيه، إلى جانب انتشار فايروس كورونا وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 85%، هذه الأوضاع تنعكس بشكل مباشر على الطفل الفلسطيني ولكن بشكل مضاعف كونه لاجئاً فلسطينياً وطفلا يحتاج إلى رعاية خاصة. وقد بلغ عدد الاطفال الفلسطينيين في لبنان أكثر من 60 ألف طفل، أي حوالي 30% من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذي يبلغ حوالي 174 ألف لاجئ وذلك وفقاً لآخر إحصاء تمّ في عام 2017 [1] .
· أثارت تقليصات وكالة الأونروا لمساعداتها وخدماتها استياء الكثير من اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً أولئك المتواجدين في المخيمات، وذلك تحت ذريعة العجز المالي والوضع الصحي في ظل جائحة كورونا. إن معظم اللاجئين يعتمدون على المعونات والمساعدات في توفير الحد الأدنى من احتياجات أبنائهم الأساسية، مثل الطعام والشراب والعلاج والتعليم.
تشكل مجمل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي تشدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وتقيّد هذه الاتفاقيات سلب الأطفال حريتهم، وتجعل من موضوع اعتقالهم "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دائماً ما تجعل من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول ،وقد وقع وصادق الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية الطفل منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمه بتطبيقها، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءًا من القانون الدولي وملزماً للاحتلال.
أمام التطورات تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى التالي:
1.المجتمع الدولي إلى كسر الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق شعبا الفلسطيني ولاسيما الأطفال.
2.اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الأخرى إلى إدانة اعتقال الأطفال في السجون الإسرائيلية.
3.دعوة منظمة اليونيسف إلى بذل جهد أكبر في حماية الأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي.
4. دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق بالانتهاكات بحق الاطفال. في الاراض الفلسطينية المحتلة
5. ضرورة تحمُل الأونروا لمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.